وزير خارجية السعودية يصف الفلسطينيين الرافضين الاعتراف بالاحتلال بـالمتطرفين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
وصف وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الفلسطينيين الرافضين الاعتراف بالاحتلال، بالمتطرفين ومحبي الحرب، وبأنهم عقبة أمام ما وصفه بـ"السلام".
وقال ابن فرحان في مقال كتبه بصحيفة فايننشال تايمز: " من الضروري أن نفهم أن العقبات الحقيقية أمام السلام ليست الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يتوقون إلى الاستقرار والتعايش، بل المتطرفون ومحبو الحرب على الجانبين الذين يرفضون الحل العادل ويسعون إلى نشر هذا الصراع في جميع أنحاء منطقتنا وخارجها، لا ينبغي لهؤلاء المتطرفين أن يملوا مستقبل شعوبنا أو يفرضوا الحرب عليهم".
وأوضح في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن "أصوات الاعتدال لابد وأن ترتفع فوق ضجيج الصراع، ومن مسؤوليتنا الجماعية أن نضمن سماعها، ولقد شهدنا مثابرة السلطة الفلسطينية في الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من العقبات التي لا هوادة فيها. ولابد وأن ندعم التزامها بعدم العنف والتعاون".
وتابع: "لا يمكن التوصل إلى حل دائم دون أن تكون غزة والضفة الغربية المحتلة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وعلى العكس من ذلك، فقد أصبح من الواضح منذ فترة طويلة أن الدفاع عن النفس ليس الهدف الأساسي لإسرائيل في هذه الحرب، بل يبدو أن الهدف هو القضاء على الظروف اللازمة للحياة بأي قدر من الكرامة لعقود قادمة".
وقال إنه "من خلال مواصلة الهجوم على غزة الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، ونزوح ما يقرب من مليوني شخص، وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وفرض القيود على الحركة، تخلق إسرائيل واقعا يقلل من احتمالات قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، وإن تعنت إسرائيل لا يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وتآكل الثقة، مما يجعل المفاوضات الدبلوماسية صعبة بشكل متزايد، ويطيل معاناة الجانبين ويدفع المنطقة إلى حرب أوسع نطاقا".
وشدد على أن "تقرير المصير حق غير قابل للتصرف لا يستحقه الشعب الفلسطيني فحسب بل ويحق له ذلك، لقد عمل دبلوماسيونا بلا كلل إلى جانب آخرين لضمان الاعتراف بفلسطين كدولة ذات سيادة على مستوى العالم وأحث الدول التي أعربت سرا عن استعدادها للقيام بذلك على اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة علنا الآن هو الوقت المناسب للوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ".
وأشار إلى أن مجرد الاعتراف بفلسطين ليس كافيا "ويجب أن نطالب بمزيد من المساءلة بما يتماشى مع آراء محكمة العدل الدولية، وهذا يشمل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وفرض تدابير عقابية ضد أولئك الذين يعملون على تقويض الدولة الفلسطينية وحوافز لأولئك الذين يدعمونها".
وقال وزير الخارجية السعودي، إن "تحالفا عالميا من أعضاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية يدعم الآن الجهود الدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار الدائم، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ومعالجة المعاناة الإنسانية لأولئك في غزة، وهذا التحالف سيسعى إلى تعزيز التدابير الملموسة لدعم القانون الدولي وإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين في إطار جدول زمني واضح".
ولفت إلى أن الدولة الفلسطينية شرط أساسي للسلام، وليس نتيجة ثانوية له، و"هذا هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يقودنا إلى الخروج من دائرة العنف هذه وإلى مستقبل حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في سلام وأمن واحترام متبادل، ودعونا لا نؤجل الأمر أكثر من ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال السعودية غزة الاحتلال المقاومة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السعودية يزحف بوفد اقتصادي رفيع المستوى إلى دمشق واحمد الشرع في طليعة المستقبلين
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العاصمة دمشق، السبت، في زيارة رسمية بهدف لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وبحث سبل العمل المشترك، بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا.
جاء ذلك وفق ما بيان أوردته وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس".
وقالت إن "ابن فرحان ووفد اقتصادي رفيع المستوى وصلوا إلى دمشق في زيارة رسمية"، دون أن تحدد مدتها.
وأشارت أن الوفد يضم "المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن علي الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعددا من المسؤولين في مختلف القطاعات".
ولفتت إلى أنه "من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية بالرئيس السوري".
وأضافت: "سيعقد الوفد الاقتصادي رفيع المستوى جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وتأتي الزيارة في إطار انفتاح الدول على الفرص الاستثمارية والاقتصادية في سوريا، بعد قرار الرئيس الأمريكي والاتحاد الأوروبي واليابان، رفع العقوبات عن دمشق.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات