أمين الفتوى: تجاوز عدد مرات الغسل في الوضوء يعتبر اعتداء (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مفهوم الاعتداء يشمل أيضا مسائل الطهارة، موضحا أن الاعتداء يعني مجاوزة الحد، مما يعني أن الإنسان عندما يتجاوز الحد في أي شيء، يصبح معتديًا.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علمنا أن الوضوء يمكن أن يتم غسل الأعضاء مرة واحدة، أو مرتين، ولكن السنة هي أن يغسل الأعضاء ثلاث مرات، وإذا تجاوز الإنسان هذا العدد وغسل الأعضاء أربع أو خمس مرات، فإنه يعتبر معتديًا، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبل، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم».
وأضاف أن تجاوز عدد مرات الغسل في الوضوء يُعتبر اعتداءً، لأنه إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، مشيرا إلى أنه مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ، فقال له: «لا تسرف»، لافتا إلى أن إسراف سيدنا سعد لم يكن في عدد المرات، بل كان في كمية الماء المستخدمة، حيث كان الماء المستعمل أكثر مما ينبغي، تعجب سيدنا سعد قائلًا: «أفي الوضوء سرف؟»، فرد النبي صلى الله عليه وسلم: «نعم، وإن كنت على نهر جار».
وأكد أن حتى من يتوضأ من نهر جار، حيث يتوفر الماء بكثرة، ينبغي عليه ألا يتجاوز السنة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التثليث في الغسل، وأن يكون ذلك بقدر كاف من الماء.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطهارة غسل الأعضاء قناة الناس دار الإفتاء النبی صلى الله علیه فی الوضوء
إقرأ أيضاً:
هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة .. الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية في حديث فقهي موسَّع رؤيتها لمعنى البدعة والتمييز بينها وبين ما يُعرَف بالسنة الحسنة، مؤكدة أن الخلاف بين العلماء في هذا الباب كان نابعًا من اختلافهم في تحديد نطاق المفهوم ومدلوله الشرعي.
وأشارت الإفتاء إلى أن طائفة من العلماء اتجهت إلى توسيع معنى البدعة، معتبرة أنها تشمل كل ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء تعلّق بالعبادات أو المعاملات، وبغض النظر عن كونه محمودًا أو مذمومًا، واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعدوا من أمثلة ذلك صلاة التراويح جماعة كما وصفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله نعمت البدعة هي، إضافة إلى ما استحدثه المسلمون بعد ذلك من مؤسسات خدمية وتعليمية تعود بالنفع على المجتمع.
وقد تبنى هذا الاتجاه عدد من العلماء كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم، واعتبروا البدعة الحسنة مرادفة للسنة الحسنة التي يُقصد بها كل أمر مستحدث ينسجم مع مقاصد الشريعة.
أما الاتجاه الآخر فقد ضيّق مدلول البدعة وقصره على كل أمر يُخترَع في الدين ويشبه أحكام الشريعة دون أصل لها، ورأى أصحابه أنها مذمومة على الدوام، مستندين إلى الحديث الذي جاء فيه كل بدعة ضلالة.
وميّز هذا الاتجاه بين البدعة بهذا المفهوم وبين السنة الحسنة التي تُستمد من عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين، ومن أبرز أصحاب هذا الرأي الإمام مالك والشاطبي وابن حجر الهيتمي وغيرهم.
وبيّنت دار الإفتاء أن الحقيقة أن الاتجاهين لا يتعارضان من حيث الجوهر؛ فالعلماء الذين استخدموا مصطلح البدعة الحسنة لم يقصدوا ما يخالف الشرع، بل ما يوافق مقاصده ويقع ضمن قواعده العامة، ولذلك فإن السنة الحسنة والبدعة الحسنة في نظرهم شيء واحد.
وفيما يتعلق بالسؤال المتداول حول وجوب التقيّد بكل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرفيًا، أكدت الإفتاء أن الاتباع في العبادات مطلوب قدر الاستطاعة في ضوء قوله خذوا عني مناسككم، إلا أن القراءة في الصلاة ليست محصورة في آيات محددة كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن قرأ بسور أخرى فلا يُعد مبتدعًا لأن الأمر في ذلك واسع، استنادًا لقول الله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن.