من جنسيات متعددة … عملية دفن جماعي لـ60 جثة في صعدة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
يمانيون../
نفذت النيابة العامة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، عملية دفن 60 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في ثلاجة هيئة مستشفى الجمهوري بمحافظة صعدة .
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في محافظة صعدة، القاضي إبراهيم جاحز ، أن هذه العملية تأتي في إطار مهام النيابة العامة الإنسانية، بالتعاون مع فرع الادلة الجنائية ومكتب الصحة وهيئة المستشفى الجمهوري بالمحافظة، مبينا أن بعض الجثث تعود لجنسيات أفريقية ماتوا على الحدود السعودية أما موت طبيعي أو استهدفهم حرس الحدود السعودي.
وأكد القاضي جاحز أن النيابة عملت كل ما تستطيع من أجل الوصول إلى ذوي الجثث بالتنسيق مع فرع الشؤون الانسانية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، وبعد أن تعذر ذلك شرعت في إجراءات الدفن المؤقت وفقا للقانون.
من جانبه، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن عملية الدفن جاءت تنفيذاً لتوجيهات واهتمام النائب العام بهذا الجانب الإنساني، انطلاقا من مبدأ “إكرام الإنسان حياً وميتاً”.
وبيّن الدكتور الضبيعي أن الدفن يمثل الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية، وخصائص حمضها النووي، التي من خلالها يمكن استحضارها والرجوع إليها لفحص الرُّفات؛ في حال ظهور من يطالب بها.
وأكد حرص النيابة على تنفيذ عملية الدفن للجثث حسب المعايير المعتمدة محلياً ودولياً، التي تشمل الفحص السريري وعمل التعريفات لخصائصها الوراثية، والترقيم للقبور، والصور، والتي سبقها أيضا الإعلان في الصحف .
حضر عملية الدفن وكيل نيابة المخالفات والبحث والسجون القاضي محمود علوي، وممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير طاهر، والطبيب الشرعي، ماجد الحكيمي، والطبيب هيثم الصامت، وممثل فرع الأدلة الجنائية في صعدة النقيب أحمد على سالم ، وممثل الجالية الاثيوبية في صعدة محمد عارف .
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: القاضي التأديبي حر في قبول الأدلة ورفض ما يثير الشك
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات الجوهرية التي أوجبها المشرع على الموظف العام أثناء أداء مهام وظيفته، وهو ما يقتضي منه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل إجراء يتخذه، واضعًا نصب عينيه أحكام القانون وتعليمات العمل.
وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية عليا، على أن الموظف إذا وقع في إهمال أو تقاعس عن أداء عمله، أو تهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المقررة، فقد أخل بواجباته الأساسية، الأمر الذي يُرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليه.
وأضافت المحكمة أنه لا يُعتد في هذا السياق بحسن نية الموظف أو سلامة مقصده، إذ أن الخطأ التأديبي لا يتوقف على العمد وحده، بل يكفي فيه مجرد الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، لما لذلك من أثر مباشر على انتظام وسير المرافق العامة، والتي تشكل جوهر الخدمة العامة وهدفها الأساسي.
كما أوضحت المحكمة، أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته بشأن ما يُعرض عليه من أوراق ومستندات، وليس مُلزمًا بالإشارة في حيثيات حكمه إلى كل ورقة أو شاهد، بل يكفي أن يستند إلى ما يراه صالحًا لبناء حكمه، طالما أبرز بوضوح الحجج التي استند إليها في تسبيب قراره، وضمنيًا طرح ما خالفها من أسانيد.
وأكدت المحكمة أن القاضي التأديبي غير مُقيد بوسائل معينة للإثبات، وله أن يحدد من بين الأدلة ما يطمئن إليه، ويستبعد ما يشوبه الغموض أو يثير لديه شكًا، فاقتناعه الشخصي هو أساس حكمه ومرتكز أسبابه.
مشاركة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر