“المنفي”و “الدبيبة” يبحثان الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، برئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، في مقر المجلس لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
ركز اللقاء على الخطوات المتخذة من قبل مصرف ليبيا المركزي لمعالجة القرارات الأحادية وضمان عودته لدوره التقني بعيداً عن الصراعات السياسية، مع التأكيد على العمل بروح الفريق الواحد عبر مجلس إدارة موحد.
كما اتفق الطرفان على ضرورة ضبط الإنفاق العام، تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والتركيز على برامج التنمية والإعمار من خلال ميزانية موحدة.
وتم أيضاً الاتفاق على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني لتعزيز الحوكمة وضمان تفاعل الشعب مع القرارات السياسية والاقتصادية.
الوسوم#المنفي الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المنفي الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟