بليحق ينفي صدور قرار بإلغاء الضريبة على سعر الصرف
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نفى المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، صدور قرار عن رئيس المجلس بإلغاء قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الأجنبي.
جاء ذلك في تدوينة نشرها بليحق على حسابه بفيسبوك، الخميس، قال فيها:” ننفي صدور قرار عن السيد رئيس مجلس النواب بإلغاء قرار فرض ضريبة على سعر الصرف الأجنبي”.
وكانت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من المجلس الرئاسي قد قررت الاثنين الماضي وقف تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1/1/ 202
.المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سعر الصرف ليبيا على سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب لحظر نحر الأضاحي في الشوارع
تقدم النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع والميادين العامة، وما يترتب عليها من تلوث بيئي وأضرار صحية.
وطالب " طنطاوى " من الحكومة بتفعيل الرقابة المحلية وتوفير مجازر بديلة بالمجان خلال العيد، مؤكداً أنه على مدار السنوات الماضية وفى مناسبة عيد الأضحى المبارك نجد شوادر المواشى بجميع أنواعها امام جميع محلات الجزارة استعداداً لذبحها فى عيد الأضحى ونجد الشوارع والميادين غارقة فى الدماء ومخلفات الذبح.
وتساءل النائب خالد طنطاوى قائلاً : أين الرقابة ولماذا لا يتم ذبح الاضاحى داخل المجازر الحكومة ؟ وأين دور المحافظين ورؤساء المراكز والاحياء والمدن على مستوى الجمهورية لحظر ذبح الأضاحى فى الشوارع ؟ ولماذا لايتم القضاء نهائياً على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المواطنين ؟ مؤكداً أن ظاهرة ذبح الأضاحي بالشوارع والميادين تتنافى مع مبدأ الحفاظ على البيئة والنظام العام حيث تؤدي هذه الظاهرة الى العديد من المخاطر وفى انتشار الروائح الكريهة وتجمع الحشرات والكلاب الضالة وتلوث مياه الصرف والطرقات بمخلفات الذبح والدماء ومشاهد غير حضارية تسيء إلى المظهر العام وتؤثر سلبًا على المواطنين وخاصة الأطفال إضافة إلى عرقلة حركة المرور في بعض المناطق بسبب إشغال الشوارع.
وطالب النائب خالد طنطاوى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الذبح في الشوارع وتوفير أماكن مخصصة ومجهزة لذلك وتفعيل دور الأجهزة المحلية والبيئية لمراقبة المخالفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين مع إطلاق حملات توعية للمواطنين للتأكيد على أهمية الذبح في الأماكن المخصصة والتعاون مع الدولة في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.