وزير الزراعة يبحث مع مجموعة الغانم الكويتية تعزير استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد رفيع المستوى من مجموعة "الغانم" الاستثمارية الكويتية برئاسة رهام فواد الغانم، وبحضور خالد المرزوق والمهندس أسامة عياد الرئيس التنفيذي للمجموعة، وبعض قيادات الوزارة والشركة، زيادة استثمارات المجموعة في مصر وتوسيع نشاطها بحيث يتضمن الأنشطة الزراعية المختلفة.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة داعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية وخاصة العربية، مشيدا بالعلاقات المصرية الكويتية، والتي تشهد تطورا كبيرا خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
وتعهد فاروق شخصيا بإزالة العقبات أمام المستثمرين، كما طرح على الجانب الكويتي عدة مجالات ذات عائد استثماري واعد، منها إنتاج التقاوي ونظم الزراعة الذكية والحديثة، وكذلك الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعد سوقا كبيرا تعداده أكثر مائة مليون نسمة، بالإضافة إلى أنها بوابة أفريقيا وموقعها الجغرافي يسمح بالتصدير إلى آسيا وأوروبا.
وتم خلال اللقاء عرض فيلم "أرض الخير" الذي يتضمن إنجازات الدولة المصرية في مجال الزراعة خلال العشر سنوات الأخيرة، كما تم عرض جميع الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة.
وأكد وزير الزراعة أن الحكومة اتخذت العديد من الإصلاحات التي كانت ضرورية لتهيئة مناخ الاستثمار منها الإصلاح التشريعي وإصدار القوانين اللازمة لذلك، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية، خاصة في النقل والطاقة والإسكان.
من جهتها، رحبت رهام الغانم بكل مع طرحه وزير الزراعة وبالشراكة في هذا المجال بين الوزارة وشركتها، والتي بدأت أيضا منذ فترة في نظام الصوب الزراعية الهيدروبونيك، وأولت الأهمية لزيادة الاستثمار في تنمية الثروة الحيوانية والدواجن والإستزراع السمكي.
وأضافت أن حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 850 مليون دولار في مجالات الاستثمار العقاري والسياحي وإدارة الموانئ البحرية، وأيضا مجال التشييد والبناء والزراعة، بالإضافة إلى البدء في مجال التصنيع، بخلاف ما سيتم ضخه من أموال في المرحلة القادمة بعد استكمال كافه الاتفاقات.
بدوره، أكد أسامة عياد الرئيس التنفيذي لمجموعة مجموعة "الغانم" الاستثمارية، أن من أولويات الشركة هو الاستثمار الزراعي في المناطق المحيطة بمنطقة البحر الأحمر، وبالأخص بمنطقة "برنيس"، وذلك لجعلها منطقة متكاملة زراعية اجتماعية وسكنية وسياحية وصناعية.
وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير البقعة الزراعية والاستفادة من التعاون بين الفرص الاستثمارية المتاحة لدى وزارة الزراعة في الاستثمار من خارج جمهورية مصر العربية.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ ما تم التباحث بشأنه وترجمته على أرض الواقع، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي علاء فاروق وزير الزراعة مجموعة الغانم الكويتية وزیر الزراعة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
وحضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية
«الزراعة» تتفقد الأنشطة البحثية والإرشادية بقرى الأقصر
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة