عادل عبدالرحيم يكتب: في يوم الابتسامة.. عيشها بسعادة علشان مالهاش إعادة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يوافق اليوم، الجمعة الأولى من شهر أكتوبر من كل عام، اليوم العالمي للابتسامة.. والتي هي من المتعارف عليه تعبير عن الرضا والسعادة.. ولعل أصعب سؤال يمكن أن يواجهك: هل انت سعيد ؟.. ومنبع الصعوبة هنا يكمن في تقلب المشاعر والأحاسيس من وقت لآخر ومن عمر لآخر، فما كان يسعدك وأنت صغير قد لا تشعر بأي تعاطف معه حين تكبر، بل أن ما يشرح قلبك في الشتاء ربما لا تطيقه في الصيف.
لكل هذا وللكثير غيره ظل تعريف معنى السعادة ووضع نموذج موحد أو قالب ثابت لها من رابع المستحيلات، فهي مسألة نسبية بالثلث ولا تختلف فقط من شخص لآخر.. بل داخل الإنسان نفسه كما أوضحت الأمثلة السالف ذكرها.
وقبل نحو عامين أصابت حالة من "الاندهاش" اخواننا "نوشتاء" مواقع التواصل الاجتماعي والإخوة "الحكوكيين" الذين قرأوا خبر استحداث وزارة السعادة ووزارة أخرى للتسامح بدولة الإمارات الشقيقة.. حيث توالت التهليلات والتكبيرات والتصييحات وهذا في الواقع ما أصاب كاتب هذه السطور بحالة تشبه "الاعتياش بالمكارثية" التي حدثنا عنها الدكتور عمرو حمزاوي التي تعتبر إرهاصًا طبيعيًا لكل مكنونات التمحور والانبعاج التي يعيشها أمثالنا ممن لحست السياسة والإعلام عقولهم.
والواقع أنني لم أر أي باعث للذهول والدهشة التي عكستها تعليقات "العالم الفاضية" بتوع "الفيس توك" و"الطويطر" ولا "الانستجراب" اللي طالعين لنا فيه اليومين دول.. وذلك لسبب بسيط جدًا: يا اخواننا من حق الإمارات تعمل أي حاجة.
ذات مرة لدى حضوري أحد المؤتمرات الإعلامية المنعقد بإمارة دبي صادفت خبرًا غاية في الطرافة: "إعفاء المتعثرين من سداد الديون للبنوك حتى 4 ملايين درهم".. والله العظيم هذا حصل.. وطبعا هتسألوني عن سر وصفي لهذا الخبر بالطرافة.. في الواقع أن استقبال المواطنين لهذا الخبر بحالة من الفتور والعادية التي كدت أفقد عقلي أمامها.. فلنا أن نتصور إذا كان هذا الخبر في مصر كيف تكون الحالة.. أعتقد أقل رد فعل الناس المديونة كانت هتمشي في الشارع خالعة رأسها وهدومها وأسنانها وكل ما يمكن خلعه.
أما إخواننا الذين لم يحالفهم الحظ بالحصول على قروض من البنوك والذين حرمتهم أقدارهم من هذه "الغنيمة" فكانوا بكل تأكيد سيخرجون للشوارع أيضًا وهم يلطمون خدودهم ويشقون جيوبهم ويرقعون بالصوت الحياني: "لأأأأأأأأأأ".
وأنا بكل تأكيد كنت سأعترض على كلا الفريقين ليس من باب الزهد والقناعة والترفع.. وإنما من باب: "الشهر اللي ماليكش فيه ما تعدش أيامه ولياليه" فيعلم الله العلاقة بيني وبين الفلوس حدودي بها تنتهي عند علاقة الستر وعدم وجود ديون عليا إعلاء لمبدأ "فقر بلا دين هو الغنى الكامل".
ولمن يحتاج المساعدة على السعادة نقول لهم إن السعادة طاقةٌ من الرّضا تعين الإنسان على تقبل الواقع؛ لأنّه إرادة الله، ولا نملك إلا العمل على تحسينه بالأسباب الّتي خلقها الله لنا لتحسين أوضاعنا في الكون. فالسّعادة تُطمئن القلب وتَشرح الصّدر وتريح البال.. والسّعادة هي الرّضا بكلّ شيء وتنبع عن إيمان من القلب والسعادة هي إحساس بالمتعة والانبساط.
ولعل كلمة السعادة من بين الكلمات التي اختلف الناس حولها؛ فمنهم من يراها قرينة اللذة أو الراحة أو المال أو المنصب أو الشهرة.. إلخ، وبذلك يفني كثير من الناس حياتهم في دروب شتى بحثًا عن السعادة، نعم.. السعادة هي شعور ينبع من داخل النفس إذا شعرت بالرضا والغبطة والطمأنينة والأريحية والبهجة، لكن لقد اختلفت نظرات الناس للسعادة باختلاف طباعهم واهتماماتهم وتطلعاتهم وحتى مجتمعاتهم، فبعضهم يراها في المال أو السكن أو الجاه أو الصحة، وآخرون يرونها في الزوجة أو الأولاد أو العمل أو الدراسة، وربما يراها آخرون في القرب من الحبيب أو في التخلص من مزعج أو في تبتل روحي أو مساعدة مسكين وفقير، لكن العجيب عندما تسأل كثير من هؤلاء: هل أنت سعيد حقًّا وصدقًا؟ تكون الإجابة بالنفي!
ولا تندهش حين تسمع أن بعض الأشخاص يجدون سعادتهم المادية في التهام "قرص طعمية" أو حتى كوب شاي بحليب ومن فضل الله أن هذا متاح لجميع فئات الشعب المصري.. أما السعادة الروحية فيمكن تلخيصها في الرضا بما قسمه الله والاطمئنان ومشاهدة ابتسامة رضا في عيون البائسين.. كما أن ابتعادك عن إيذاء الآخرين وان استطعت رفع البلاء عنهم هو منتهى الشعور باللذة لدى الكثيرين.
كلمة أخيرة
أفضل رياضة للقلب أن تنحني لترفع الآخرين
وللمندهشين من إنشاء وزارة للسعادة في الإمارات أنشأت وزارة للسعادة ربما لأنهم لم تكن لديهم سعادة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين وصلت العقوبات إلى قلب التنظيم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان يدور الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات حول جدوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية تتباين فروعها من دولة إلى أخرى، باعتبارها شبكة عابرة للحدود تتشارك الفكر والتمويل والأهداف.
إلا أنّ القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإدراج محمود الإبياري، أمين عام التنظيم الدولي، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس إلى قوائم الإرهاب، يعكس انتقالًا واضحًا من مراقبة التنظيم إلى استهداف بنيته المالية والتنظيمية.
القرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً ماليًا معزولًا، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة أمريكية بدأت تتبلور بصورة أكثر وضوحًا منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففي الثالث عشر من يناير 2026 أعلنت واشنطن إدراج الفروع المصرية والأردنية لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المالية، كما صنفت الفرع اللبناني، ممثلًا في الجماعة الإسلامية، منظمةً إرهابية أجنبية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المسار، بل بداية حملة مستمرة ضد الفروع التي ترى أنّها تقدم دعمًا أو تسهيلًا لحركة حماس.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من سياسة التفريق بين التنظيم الأم وفروعه إلى سياسة ملاحقة الشبكات التي ترى أنّها تؤدي وظائف مالية أو تنظيمية أو لوجستية تصب في خدمة جماعات مصنفة إرهابية.
ولذلك فإنّ إدراج محمود الإبياري يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يستهدف شخصية مرتبطة بالأمانة العامة للتنظيم الدولي، وليس مجرد عضو في فرع محلي، ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ الاتهامات تُركز على جمع الأموال عبر مؤسسات وواجهات خيرية لصالح شبكات مرتبطة بحماس .
هل جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023؟ يصعب الجزم بأنّه نتيجة وحيدة، لكن من الصعب أيضًا فصل القرار عن تداعيات ذلك اليوم، فقد أعادت هجمات السابع من أكتوبر ترتيب أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتمويل الجماعات المسلحة، ودفعت المؤسسات الأمنية إلى إعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في مساهمتها في الدعم المالي أو اللوجستي لحماس، وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة الفكرية والتنظيمية بين حماس وبعض دوائر الإخوان محل تدقيق أكبر من أي وقت مضى.
ولا يُعني ذلك أنّ واشنطن تعتبر جميع مكونات الإخوان كيانًا واحدًا من الناحية القانونية؛ فالإدارة الأمريكية ما زالت تستخدم أدوات قانونية مختلفة وفق كل حالة، لكنها في المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لربط النشاط المالي والتنظيمي بنتائج أمنية مباشرة، وهو ما يُفسر انتقال العقوبات من استهداف أفراد مرتبطين بحماس إلى استهداف شخصيات وكيانات ترى أنّها تشكل جزءًا من البنية الداعمة لها.
أما تأثير هذه العقوبات على التنظيم الدولي، فمن المرجح أنّه يتجاوز البعد الرمزي، فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وإنما تمتد آثارها إلى النظام المالي العالمي، حيث تتجنب مؤسسات مصرفية وشركات عديدة التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة خشية التعرض للعقوبات الثانوية أو المخاطر القانونية.
وهذا يُعني تضييقًا على حركة الأموال، وارتفاعًا في تكلفة إدارة الشبكات العابرة للحدود، وزيادة في صعوبة استخدام المؤسسات والواجهات الخيرية أو التجارية في نقل التمويل.
والأثر السياسي لا يقل أهميةً عن الأثر المالي، فمنح وزارة الخزانة أهمية خاصة للتنظيم الدولي يبعث برسالة إلى الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بأنّ واشنطن تتوقع مزيدًا من التعاون في تتبع شبكات التمويل، وربما اتخاذ إجراءات موازية ضد أفراد أو كيانات تعمل داخل ولايات قضائية أخرى، ومن شأن ذلك أنّ يُزيد الضغوط على البيئات التي ظل التنظيم يتحرك فيها مستفيدًا من الفوارق القانونية بين الدول.
مع ذلك، لا ينبغي الافتراض أنّ هذه الإجراءات تُعني نهاية التنظيم الدولي، فالتنظيمات العابرة للحدود غالبًا ما تسعى إلى التكيف مع الضغوط عبر إعادة هيكلة قنوات التمويل، وتغيير الواجهات القانونية، والاعتماد على وسطاء وشبكات أقل ظهورًا، لكن قدرة التنظيم على المناورة تتراجع كلما اتسعت دائرة التنسيق الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
قد يكون هذا القرار أكثر من مجرد إدراج اسم على قائمة عقوبات؛ فقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، عنوانها الانتقال من ملاحقة الأذرع المسلحة إلى ملاحقة البنى التنظيمية والمالية التي يُعتقد أنّها تُوفر لها الاستمرار.
وإذا استمرت هذه المقاربة، فإنّ التنظيم الدولي للإخوان قد يجد نفسه أمام بيئة دولية أكثر تضييقًا، لا بسبب المواجهة الفكرية وحدها، وإنما بسبب انتقال المعركة إلى المجال الذي يُمثل شريان بقائه، المال، والحركة، والقدرة على العمل عبر الحدود.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط