د. أمجد فريد الطيب: إن لم تخشو، فإختشوا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
□ الحرب كلها شر مطلق، ولكن هناك مغالطة يصر على ترويجها مؤيدو المليشيا، الظاهرين منهم والمتماهين معها متسترين خلف شعارات الحياد الكذوب، وهي مغالطة تحاول تجريم الناس، الذين يدافعون عن حياتهم وحقوقهم الاساسية والطبيعية ضد الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الدعم السريع بفاشية غير مسبوقة في تاريخ السودان المعاصر، إلقاء وزر الحرب واستمرارها عليهم بينما يواصل كيكل وجلحة وعثمان عمليات والسافنا وغيرهم من امراء حرب المليشيا النهب والقتل والسبي والاغتصاب والتشريد امام اعين السودانيين والعالم.
□ هذه المغالطة مبنية بالاساس على تبرئة مليشيا الدعم السريع من وزر اشعال شرارة الحرب، ونسبة ذلك الي طرف ثالث وهم الاسلاميين من ثم استثمار العداء الايدولوجي والطبيعي الذي يكنه الشعب السوداني لهذه المجموعة التي ثار عليها واسقط حكمها في ثورة ديسمبر المجيدة، والتخوفات العالمية من جذور فكرهم التي قادت الي انتاج الحركات الارهابية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، للتغطية على انتهاكات المليشيا اليومية وممارسة الابتزاز السياسي واغتيال الشخصية بتوزيع الاتهامات المجانية لكل من يعارض هذه السردية المغرضة.
□ هذه المغالطة: ○ تكذبها وقائع التاريخ القريب والتي تحكي عن تحركات المليشيا في الايام التي سبقت اندلاع الحرب لمحاصرة قاعدة مروي الجوية.
○ وتكذبها حشود وارتال مرتزقة المليشيا الذين توافدوا وتمركزوا للخرطوم استعدادا لانقلابهم في ١٥ ابريل.
○ ويكذبها تواجد مستشار الفاشست يوسف عزت في مباني الاذاعة لتلاوة البيان الاول ورسائل ورقاع الدعوة تم توزيعها لعدد من الصحفيين لاذاعة بيان تشكيل حكومة، ثلاثة مرات في اوقات مختلفة من الاسبوعين الاولين للحرب.
○ وكما يكذبها سفر مستشار المليشيا الاخر نصر الدين عبدالباري قبل يوم واحد من الحرب الي واشنطون واجتماعه خلال الاسبوع الاول من الحرب من اعضاء من الكونغرس والخارجية الامريكية لاقناعهم بالاعتراف بحميدتي كرأس الدولة الشرعي في السودان.
□ كل هذه الادلة يزيد عليها تقرير مرصد نزاعات السودان الذي تم تكوينه في جامعة ييل الامريكية وبدعم من وزارة خارجيتها لتحليل الاوضاع في السودان بصور الاقمار الصناعية ودعم منبر جدة بمعلومات من الارض والذي أفاد في تقريره الاول الصادر في يونيو ٢٠٢٣، ان الحرب اندلعت في السودان في صبيحة ١٥ ابريل ٢٠٢٣ نتيجة لتحرك قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي للاستيلاء على السلطة في السودان، وغيره من التقارير المدعمة بصور الاقمار الصناعية وغيرها من الادلة.
□ كل هذه الأدلة الظرفية والموضوعية والتقارير المحايدة يتجاهلها مناصرو المليشيا، ويحاولون اغراق الناس في الجدل الايدولوجي، دجلا منهم وسعيا وراء لبوس الحياد الكذوب. □ وفي ذلك لا يستنكفون اساءة الشعب السوداني وتوزيع الشتايم له وانتهاره بعصبية مفرطة عندما يشير الناس الي خلل التحليل الذي يطالبهم بالتصالح مع تقتيل اهليهم واغتصاب نساءهم ونهب ممتلكاتهم واحتلال بيوتهم وتشريدهم منها.
□ وبعد ذلك يشيرون الي انفسهم على انهم مدنيون ويطالبون السودانيين بتسليم زمام امرهم لهم.
□ هل سعى الاسلاميون بفصائلهم المختلفة الي الاستفادة من الحرب؟
□ بالطبع فعلوا ذلك، وربما يكونون قد نجحوا في إعادة تقديم أنفسهم للناس مجددا بالانحياز لهم ولحقوقهم في وجه الخطر الأكبر الذي يتهددهم، عندما انحاز اعداءهم الي معسكر المليشيا، وكذلك فعلت المجموعة التي تبقت ترفع شعار الحرية والتغيير، عندما سعت بظلفها للاستفادة من سلاح المليشيا وسخرت شعارات الثورة التي تتوهم احتكارها لتبرير انقلاب الدعم السريع وتصويره على انه امتداد للثورة ضد الاسلاميين وتناسوا حينها ان الفاشية لا يمكن تبريرها مهما استعانوا على ذلك بالماذاعنيات البائسة ونشر الاكاذيب عندما تعجزهم الحقائق (وبيان تزوير وقائع الاغتصاب في امدرمان في مايو ٢٠٢٣ ونسبتها للجيش الذي اضطروا للاعتذار عنه لاحقا، لا يزال قريبا من الذاكرة) وسعوا لاستدعاء جرائم ماضي الاسلاميين لتبرير جرائم حاضر المليشيا.
□ وكلاهما يتصارعان في ساحة حرب سلطوية اختارا ان يلعبا فيه دور الوكيل السياسي فيه وليس الاصيل.
□ جوقة الوضعاء في جانب الدعم السريع، ومجموعات الاسلاميين في جانب الجيش.
□ ولكن تفضحهما حواضنهم الخارجية، فالامارات التي لم تتوقف عن تقديم الدعم بالسلاح والعتاد والتبشير السياسي والدبلوماسي لمليشيا الدعم السريع، سعيا وراء استعمار السودان والاستيلاء عليه، ظلت ايضا تأوي قادة تقدم وتدفع وتمول مرتبات بعضهم وبعض مناشطهم.
□ ولكن الان وبعد اكثر من سنة ونصف على الحرب، انكشف حالهم تماما.
□ لن يضير الاسلاميين معتقدهم الأيدلوجي في اذهانهم ما دام يتخذون الموقف الاقرب لمزاج ومصالح الجماهير.
□ سكان بحري الذين فك الجيش قبل ايام حصار التجويع الذي فرضته عليهم المليشيا لأكثر من عام ونصف حتى حررها الجيش، لن يأبهوا كثيرا لنقدكم لنظريات وافكار الموودي وسيد قطب.
□ ولن يعني اهل الجنينة وذوي ضحايا جرائم الابادة الجماعية مصطلحات اللغة الانجليزية (النص كم) ودعم المجتمع الدولي الذي يحب -الي حين- لابسي الكرفتات الحمراء الانيقة والبدل (السودا مكوية).
□ ولن يفلح خطاب التخوف من الجهاديين وتهويل مخاطر في ان يجعل سكان الجزيرة ينسون اصطفافكم لحمدلة السلام لحميدتي وتبادل التبريكات معه بان (شفتوهو) طيب بينما كان يحرق جنده الارض فوق رووسهم وتحت اقدامهم.
□ ولن تعينكم الاقامات الذهبية ولا فلل دبي والشارقة وابوظبي على الصمود طويلا في وجه الاستنكار والرفض الذي يلاقيكم به شعبكم وهو ينظر الي تبريراتكم لاحتلال منازله وتشريده.
□ وكما لم تصمد بروباغندا الاكاذيب والابتزاز السياسي طويلا لأن جزلان بن زايد الكبير، لن يكفيكم لشراء ذمم ومواقف جميع الناس.
□ فبعض الناس يدفعون اثمان مواقفهم السياسية، ولا يقبضونها. والله سبحانه وتعالى امر خلقه بعبادته، بعد ان اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، فكيف بكم انتم تطالبون الناس بان تحكمونهم وانتم تبررون لسيف الخوف والتجويع فوق روؤسهم.
□ وعلى الجانب الاخر، لم يدرك بعض الاسلاميين بعد، ان مسار نهر التاريخ يجري الي الامام وليس الخلف.
□ وأن صفحات كتاب الفساد والاستبداد التي سطرها تنظيمهم باشكاله المختلفة على مدى ثلاثين عاما من الحكم، قد أغلقتها بسالة شعب قام الي خلعهم بثورة مشى فيها حي الي الهتاف (ضهر) والشمس في منتصف النهار.
□ حُكم انقلاب الجبهة القومية الاسلامية قد انتهى الي غير عودة.
□ ومن يريد ممارسة السياسة والحديث في شأن الناس عليه ان يخضع للشروط التي سطرتها بسالة الشباب والشابات، زلزلوا نظام البشير حتى خلعوه وصمدوا في وجه الانقلاب وتساموا الي اقصى حدود الانسانية والتفاني في خدمة شعبهم في وقت الحرب.
□ هولاء بنات وابناء شعب يحب الحياة، ويعرف كيف ينتصر لها وبها.
□ وان لم تخش هذه النخبة السياسية البائسة على هذا الشعب و لم تخشى منه وهي تمارس الفذلكات المتنطعة التي تحاول اجباره على القبول بالفاشست، فلتختشي (شوية) على وجهها، فلم يتبقى فيه مزعة لحم يستر قبحه.
أمجد فريد الطيب
اكتوبر ٢٠٢٤م.
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس