الأمن العام يضبط تجار عملة بحوزتهم 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل تعرض موظف للسرقة على يد شخصين بأكتوبر خلال توجهه لقضاء سهرة حمراء مع إحدى الفتيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.
تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بالقبض على شخصين سرقا موظف بشركة بترول بالإكراه أثناء ذهابه لقضاء ليلة حمراء مع إحدى الفتيات.
وكشفت التحريات، أن المجني عليه موظف بشركة بترول تعرف على إحدى الفتيات 25 سنة، واتفق معها على إقامة علاقة غير شرعية وأثناء ذهابه لها فوجئ بوجود عاطل وسائق سرقا منه هاتف و2000 جنيه بالإكراه.
تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
أوهمهم بتوفير فرص عمل.. القبض على نصاب في الإسكندريةكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.
بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على "هاتف محمول - علبتين لخطوط الهواتف المحمولة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".
وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
شهادات مزورة.. الأمن يداهم كيانا تعليميا للنصب على المواطنين في مصر الجديدةتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تعليمية فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى أسعار العملات السوق المصرفى جرائم الأموال العامة العملات الأجنبية جرائم الأموال العامة على المواطنین أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية