الرعيض: أطالب بتجميد دفع الجمارك والضرائب لعامين أو ثلاث
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تمنى محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، تجميد الجمارك والضرائب لعامين أو ثلاث.
وقال الرعيض، في تصريحات لقناة “التناصح”:” القضاء على الفساد يتطلب تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات”، بحسب قوله.
وأكد أن الدولة تُعاقب من يعمل بالقانون بدفع الضرائب والجمارك، ونطالب بتجميدها لمدة عامين أو ثلاث، لحين عمل منظومات بحيث يلتزم الجميع بالدفع، على حد تعبيره.
وتابع:” ليبيا بخير، والقطاع الخاص يحاول العمل، ونتأمل خيرا في قيام المصارف بدورها بعد تعيين محافظ جديد”.
ولفت إلى أن القطاع الخاص في ليبيا يعمل بمدخراته ولا يوجد تسهيلات بنكية لأغلب رجال الأعمال، وأشكرهم لدورهم في هذه الظروف”.
واستطرد:” طلبنا من وزير الحكم المحلي في حكومة الدبيبة إقامة موائد مستديرة لكل التخصصات بين القطاع الخاص والحكومة لطرح المشاكل وإيجاد الحلول، ولدينا كثير من المشاكل ورؤى للحل”.
ونوه بأن القضاء على الفساد يحتاج لتجفيف منابعه، والمتمثلة في ضرورة تقسيم ليبيا إلى مقاطعات أو محافظات حتى تنتهي مشكلة التهميش والصرف وتعيين الموظفين أكثر من اللازم.
وتمسك الرعيض، بضرورة توحيد سعر الصرف بدون قيود سوى القيود الدولية، على حد قوله.
واختتم قائلاً:” لابد من التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني حتى يصل إلى المواطن بالقيمة التي تساعده، ولمنع استفادة الأغنياء منه، ومنع التهريب”.
الوسومالرعيض الضرائب تجميد دفع الجمارك عامان أو ثلاثالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرعيض الضرائب أو ثلاث
إقرأ أيضاً:
الجمارك المصرية تُصدر قراراً بشأن ملابس العائدين من الخارج
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية قرارا جديدا عن الحد الأقصى المسموح به لكميات الملابس المستعملة، التي يُسمح بدخولها للبلاد تحت بند "الاستخدام الشخصي" للمصريين العائدين من الخارج.
وتم الاستقرار على على كمية لا تتجاوز 150 كيلوغرامًا سنويًّا لكل شخص، وذلك في إطار تنظيم حركة دخول الأمتعة الشخصية والحد من محاولات التهريب التجاري المقنع.
جاء هذا القرار ليتم تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء لضبط استيراد الملابس المستعملة، وتطبيق صارم لأحكام قانون الجمارك، والذي يلزم بعدم دخول السلع التي تحمل طابعا تجاريا تحت مظلة الأمتعة الشخصية.
وأشارت مصلحة الجمارك أنه في حالة تجاوز الكمية المسموح بها، أو الاشتباه في الأغراض التجارية للشحنة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويلها إلى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، مع تحرير محضر تهريب في حال تجاوز الوزن 75 كيلوغرامًا، طبقًا لما ورد بالمنشورات والتعليمات الجمركية.
وطالبت الجمارك جميع المسافرين والمستوردين بالالتزام بالقواعد الجديدة لتجنّب التعرض للمساءلة القانونية أو مصادرة الشحنات الزائدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية