المشاط: 11 مليار دولار قيمة التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي القطاع الخاص التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مشارکة القطاع الخاص القطاع الخاص فی شرکاء التنمیة للقطاع الخاص وذلک من خلال على تعزیز
إقرأ أيضاً:
مستقبل ليبرون جيمس يحرك تداولات مالية تتجاوز ربع مليار دولار
تحولت الوجهة المقبلة للنجم ليبرون جيمس إلى واحدة من أكبر أسواق التوقعات الرياضية في العالم، بعدما تجاوزت قيمة التداولات المرتبطة بمستقبله 245 مليون دولار، في مؤشر غير مسبوق على التأثير الاقتصادي الذي يصنعه أحد أعظم لاعبي كرة السلة في التاريخ.
استحوذت منصة "كالشي" وحدها على أكثر من 200 مليون دولار من إجمالي حجم التداول، حسب ما نقله موقع Sports Business Journal عن صحيفة "واشنطن بوست"، بينما توزعت بقية المبالغ على منصات توقعات أخرى، لتتجاوز القيمة الإجمالية 245 مليون دولار، وهو رقم يضع مستقبل لاعب واحد في مستوى أسواق ترتبط عادة بالانتخابات الرئاسية أو نهائيات البطولات الكبرى.
LeBron James' next team has become one of the biggest prediction markets in sports.
More than $245 million has been traded on his future, including over $200 million on Kalshi alone.
Via @washingtonpost | https://t.co/MisYFghGGC pic.twitter.com/dHhZQYZQlS
وأوضحت الصحيفة: "لا تقتصر التداولات على اختيار النادي الذي سينضم إليه جيمس، بل تمتد إلى مجموعة واسعة من السيناريوهات، تشمل موعد إعلان قراره، وما إذا كان سيكشف عن وجهته قبل يوم الأحد، والمؤتمر الذي سيلعب فيه، وقيمة عقده المقبل، وما إذا كانت ستتجاوز 12.5 مليون دولار، وحتى الجهة أو الشخص الذي سيعلن الخبر أولاً".
وأضافت: "تعكس الأرقام حجم الاهتمام الاستثنائي بالنجم الأمريكي، إذ أصبحت كل معلومة أو شائعة قادرة على تحريك ملايين الدولارات خلال دقائق. وشهدت الأسواق مثالاً واضحاً على ذلك عندما نشر نادي ميامي هيت، عن طريق الخطأ، رابطاً على قناته في "يوتيوب" لمؤتمر صحافي خاص بضم ليبرون جيمس قبل أن يحذفه سريعاً ويوضح ملابسات الواقعة".
وتابعت: "رغم حذف الرابط، ارتفعت احتمالات انتقال جيمس إلى ميامي على منصة "كالشي" من نحو 37% إلى 47% خلال فترة قصيرة، ما يعكس سرعة تفاعل المستثمرين مع أي تطور يتعلق بمستقبل اللاعب".
وفي المقابل، يثير هذا الحجم المالي المتنامي مخاوف تنظيمية، إذ طالب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) بحظر أسواق التوقعات المتعلقة بانتقالات اللاعبين والإصابات وقرارات الحكام والعقوبات التأديبية، في ظل المخاوف من تأثير المعلومات غير المعلنة على حركة التداول.
وأشارت الصحيفة: "بينما تمنع القوانين في معظم الولايات الأمريكية شركات المراهنات التقليدية من استقبال رهانات على انتقالات اللاعبين، لا تخضع أسواق التوقعات للقيود التنظيمية نفسها، وهو ما ساهم في تدفق مئات الملايين من الدولارات إلى هذه المنصات خلال فترة انتظار قرار ليبرون جيمس".
وأكملت: "تؤكد هذه الأرقام أن تأثير ليبرون جيمس لم يعد يقتصر على الملاعب أو عوائد حقوق البث والرعاية، بل امتد إلى أسواق مالية جديدة باتت تتعامل مع مستقبله الرياضي كأصل استثماري قادر على جذب مئات الملايين من الدولارات وتحريكها خلال أيام قليلة".
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط