الحكم على مدرس بالسجن والغرامة لإفساده نتائج الامتحانات مقابل رشوة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستنئنافية بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب المدرسة التي يعمل فيها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها، ورفع درجاتهم فيها بغير وجه حق، مما من شأنه الإضرار بالتعليم في دولة الإمارات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في القضية وأحالتها للمحكمة المختصة الجزائية بعد أن أسفرت التحقيقات عن توافر العديد من الأدلة التي أكدت ارتكاب المدرس تلك الأفعال.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة الاتحادية تتولى التحقيق في عدد من القضايا الخاصة بمكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين وتكريس سيادة القانون، أعلنت النيابة العامة الليبية إخلاء سبيل أربعين محتجزاً تم توقيفهم على خلفية الهجوم على مقر السرية الأولى بالكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية، وذلك بعد انتفاء مبررات استمرار حبسهم وانفصام إجراءات الاستدلال بحقهم.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، في المقابل، باشرت النيابة العامة التحقيق مع 12 من بين المحتجزين، صدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ سنوات في قضايا تتعلق بالقتل العمد، والخطف، والحرابة، والسرقة بالإكراه، حيث أصدرت أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهماً احتياطياً في قضايا تتعلق بتزوير قيودات أسرية في السجل المدني، وذلك عقب تحقيقات واسعة شملت مراجعة بيانات أكثر من عشرة آلاف أسرة، وتدقيق صفة الانتماء الليبي لما يقارب سبعة آلاف حالة، وأسفرت التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً مزوَّراً، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة أكثر من 3,100 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال.
وكان النائب العام قد أصدر قرارين بتشكيل لجان تحقيق في وقائع تزوير الأحوال المدنية بكافة دوائر محاكم الاستئناف، وتنظيم الإشراف القضائي والإداري عليها. وقد أنجزت النيابة حتى الآن التحقيق في 246 قضية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في عمليات التحقق والتحقيق؛ لضمان سلامة الهوية الوطنية، ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم موظفون عموميون ومتورطون آخرون استفادوا من عمليات التزوير.