وزيرة البيئة تبحث دعم التنمية السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حسام الشاعر رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية في مصر؛ لبحث سبل التعاون لدعم الاستثمارات السياحية البيئية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، و ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية وة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التعاون الكامل مع القطاع السياحي واتحاد الغرف السياحية خلال المرحلة الماضية، مما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على أرض الواقع وخلق شبكة من العاملين على مدار السنوات الماضية يسودها التعاون والثقة بالعمل السياحي البيئي المشترك. لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لدعم السياحة البيئية خلال الفترة الحالية والتي تتطلب المزيد من العمل والتعاون المشترك لدعم القطاع السياحي مع حماية البيئة، وخاصة في منطقة ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأضافت وزيرة البيئة أن إعلان المحميات الطبيعية يعطي قيمة مضافة للمنطقة التي يتم إعلانها عالميًا، حيث تعمل على جذب المزيد من السياح، مما يزيد من فرص الاستثمارات السياحية البيئية ويمنح فرصًا للقطاعين البيئي والسياحي لدعم العمل المشترك مع تحقيق الفوائد الاقتصادية؛ فالبيئة والاستثمار وجهان لعملة واحدة. مشيرة إلى أن عند إعلان ساحل منطقة شرم الشيخ والمعلن كمحمية طبيعية، وهي محمية رأس محمد ومنطقة الإدارة البيئية، أعطى المنطقة قيمة مضافة وجعلها أكثر تنظيمًا ومن ثم أكثر جذبًا للسياحة. ولم يكن إعلانها محمية عائقًا للاستثمارات السياحية، بل داعمًا لها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن ما يقدر بحوالي ٥٥٪ من ساحل البحر الأحمر معلن كمحمية طبيعية، وأننا بصدد إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية بحرية ، وذلك سيمثل إضافة للمنطقة ويجعلها أكثر جذبًا للسياحة عالميًا، حيث سيتم تطبيق قانون تقييم الأثر البيئي وقانون المحميات الطبيعية، مما يعمل على حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر نظرًا لأهميتها العالمية دون التأثير على الأنشطة السياحية والاستثمارية للمنطقة، ولكنه يعظم الاستثمارات لتوافقها مع البيئة. مشيرة إلى أهمية رسوم دخول المحميات والتى تدعم العمل السياحي من خلال أعمال التطوير ودعم الأنشطة السياحية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن زيادة حجم الأنشطة السياحية البحرية بشرم الشيخ وزيادة أعداد وأحجام المراكب مع عدم الالتزام بضوابط الاستخدام والصيانة والمتابعة، أدى إلى احتياج منطقة شرم الشيخ لتركيب شمندورات جديدة، والتي سبق لوزارة البيئة إقامتها بفترة توقف الأنشطة السياحية خلال جائحة كورونا لدعم السياحة والعاملين بالغوص. مشددة أننا بصدد وضع تصور واضح وكامل حول تجديد وإقامة الشمندورات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وغرف الغوص، وقد تم تشكيل لجنة ومجموعة عمل عاجلة لوضع التصور النهائى لها خلال الفترة الحالية دعمًا للأنشطة السياحية والسياحة البيئية بشرم الشيخ، وهو ما عملت عليه الوزارة خلال الفترة الماضية. كما أنه لابد من دراسة منح شركات خاصة حق الصيانة ومتابعة استخدام الشمندورات لضمان المتابعة الدورية والصيانة المستمرة مع جذب استثمارات للعمل في ذلك القطاع، مؤكدة إننا نتطلع لمزيد من الدعم والتطوير بما يعود بالعديد من المزايا على السياحة البيئية بمنطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الاتحاد والعمل معًا خلال الفترة الحالية.
وأشاد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية في مصر بدور وزارة البيئة في دعم الاستثمارات بالقطاع السياحي البيئي ودعم الاستثمارات البيئية بالمحميات الطبيعية، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية بمفاهيم السياحة البيئية في مصر.
وأكد الشاعر على التعاون الكامل مع وزارة البيئة لدعم حماية البيئة البحرية والشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، فهي الثروات الطبيعية التي تقوم عليها الأنشطة السياحية البيئية، وحمايتها هو حماية للاستثمارات السياحية الحالية والمستقبلية. مشيرًا إلى أن السياحة البيئية تتزايد عالميًا، بل من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون السياحة المستدامة والبيئية أحد أهم عوامل الجذب للمنشآت السياحية، داعيًا إلى جذب مزيد من الاستثمارات السياحية البيئية بمنطقة مرسى علم كأحد أهم المناطق الواعدة من خلال وجود معايير استثمارية واضحة وفتح المجال للاعتماد على الطاقات الصديقة للبيئة بها كطاقة شمسية لتشغيل المنشآت السياحية لتقليل التكلفة مع خلق منشآت سياحية صديقة للبيئة، وخاصة مع الاتجاه العالمي للسياحة المستدامة والصديقة للبيئة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حسام الشاعر الإتحاد المصرى للغرف السياحية الاستثمارات السياحية البيئية البحر الأحمر وجنوب سیناء السیاحیة البیئیة الأنشطة السیاحیة السیاحة البیئیة بالبحر الأحمر وزیرة البیئة خلال الفترة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومات أو عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وثمّنت الوزيرة الدعم البريطاني للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، لا سيما من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي. كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف جذب الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
كما نوّهت المشاط بمشاركة المملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى برامج بريطانية نشطة في مصر مثل “مسرّع التمويل المناخي (CFA)”، ومبادرة “A2D” لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، كشفت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستثمرين الأجانب في مصر، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 لبريطانيا عالميًا.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق الشراكة في برامج التعاون الإنمائي، وتطوير آليات التمويل المبتكر للقطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد المقبل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تتميز بتنوعها في العديد من المجالات، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عام 2020 بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
يُذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شاركت في فعاليات “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال”، التي تنظمها الوزارة بهدف توسيع الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة.