بحضور محمد بن زايد آل نهيان وعبد الفتاح السيسي.. القابضة ( ADQ ) تُعين «مُدن» مطوراً رئيسياً لمشروع «رأس الحكمة» في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعلنت القابضة (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، تعيين مجموعة «مُدن القابضة» الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: MODON، مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.
يعد المشروع ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، ويمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة وجهة رائدة عالمياً.
جرت مراسم توقيع اتفاقية تطوير المشروع بمدينة رأس الحكمة، وذلك بعد حصول شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير المشروع في وقت سابق من عام 2024.
وستضم مدينة رأس الحكمة ـ التي تمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع ـ مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.
ويقع «مشروع مدينة رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2045.
وسيسهم المشروع بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار أميركي سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
فيما يركز مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي مع إمكانات ومقومات هائلة للنمو.
وستعمل مجموعة مدن القابضة على استقطاب حصة كبيرة من سوق السياحة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم مناطق جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام.. ويسهل المطار الدولي وشبكة المواصلات الحديثة بما فيها السكك الحديدية والقطارات وصول سياح من داخل مصر وخارجها.
وتحتضن مدينة رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة مع أكثر من 40 كيلومتراً من المساحات الخضراء وستضم مطاراً دولياً جديداً ومحطة قطارات عالية السرعة ومناطق سكنية ومساحات مكتبية وفندقية ومرافق للتجزئة والترفيه ومرسى عالمياً للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة.
وإلى جانب تركيز هذا المشروع الضخم على جوانب السياحة والضيافة..تسعى «مدن» القابضة أيضاً إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لمجموعة من الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجيا إضافة إلى استقطاب أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية.
وقال معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة» (إيه دي كيو) بهذه المناسبة.. «إن مشروع رأس الحكمة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية نظراً لحجمه وتأثيره الكبيرين، حيث سيتيح العديد من الفرص الواعدة وسيساعد على تحفيز القطاع السياحي.. وستوفر شركة مدن القابضة خبراتها في مجال التخطيط العمراني إضافة إلى حلولها المتقدمة والمبتكرة التي ستسهم في بناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة».
من جانبه قال معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: «نطمح إلى أن تصبح مدينة رأس الحكمة من أفضل الوجهات السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة أنها تقع في جمهورية مصر العربية التي تشتهر بتاريخها العريق وغناها بالمعالم السياحية المتنوعة.. ويسعدنا أن تتولى «مدن القابضة» تنفيذ هذا المشروع الطموح والضخم.. وسنحرص على تسخير خبراتنا الواسعة ومفاهيمنا المبتكرة لتطوير المشروع والعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لتكون رأس الحكمة محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد المصري ونموذجاً للمجتمعات العمرانية المستقبلية».
وقال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة «إن مدينة رأس الحكمة تعد من أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية لدى المجموعة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وسيحقق المشروع مستوى جديداً من التميز ليوفر تجربة استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء».
ويكمن سبب اختيار مجموعة «مدن القابضة» للعمل على هذا المشروع نظراً لما يحفل به سجلها من خبرات واسعة وغنية في تصميم وتنفيذ مخططات رئيسية لكبرى المشاريع العمرانية حيث ستتولى المجموعة تطوير المخطط الرئيسي للمشروع بكامله، والذي يشغل مساحة 170 مليون متر مربع، على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستتولى مُدن مهام الإشراف على تطوير المشروع بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد عبدالفتاح السيسي مدینة رأس الحکمة تطویر المشروع مصر العربیة مدن القابضة
إقرأ أيضاً:
منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها
حملت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الأربعاء، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، مع دخولها يومها الـ270 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجاز نجلها تعسفياً رغم انقضاء مدة محكوميته.
وفي بيان مشترك، وقعت عليه ثماني منظمات بارزة، بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، شددت المنظمات على أن علاء عبد الفتاح "لم يكن ينبغي أن يُسجن يوما واحدا"، مؤكدة أن احتجازه يمثل قرارا سياسيا يصدر من الرئيس مباشرة.
اعتقال متكرر لأسباب سياسية
وأوضح البيان أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز ثورة يناير، قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان، بدءا من عام 2013 حينما اعتُقل عقب مشاركته في مظاهرة سلمية رافضة لمحاكمة المدنيين عسكريا، وتعرض حينها لاقتحام منزله واعتداء مباشر من قوات الأمن.
وفي 2014، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُعاد اعتقاله بعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه عام 2019 بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه وقائع تعذيب داخل مقار الاحتجاز، ليُحاكم مجددا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبسه خمس سنوات إضافية بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
ووفقاً للمنظمات، كان من المقرر الإفراج عنه في أيلول/سبتمبر 2024، غير أن السلطات المصرية رفضت احتساب فترة حبسه الاحتياطي التي تجاوزت العامين ضمن مدة العقوبة، ما يعني "تمديد سجنه بشكل تعسفي وغير قانوني"، بحسب البيان.
وتساءلت المنظمات: "هل تخطط السلطات لاحتجاز علاء لعامين إضافيين؟ أم لعشر سنوات؟ أو ربما إلى أجل غير مسمى؟"، مضيفة أن الأمر لا يتطلب أكثر من "تدويره في قضية جديدة ومحاكمة صورية ثالثة"، كما حدث في مرات سابقة.
وأكدت أن القرار بإبقاء علاء في السجن "ليس بيد القضاء أو الأجهزة الأمنية، بل في يد الرئيس السيسي حصرا"، مشددة على أن جميع السيناريوهات القمعية واردة في مصر ما بعد 2013، بما في ذلك دفع المعتقلين للانتحار نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، وهو ما يفسر إصرار ليلى سويف على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى إطلاق سراح نجلها.
نية مبيتة للانتقام السياسي
واعتبرت المنظمات أن رفض الإفراج عن عبد الفتاح بعد انتهاء مدة محكوميته الثانية "ليس حالة فردية"، بل يعكس سياسة ممنهجة يتبناها النظام المصري ضد المعارضين السياسيين، مشيرة إلى حالة عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحتجز منذ 2018، والذي يعاني من وضع صحي متدهور داخل محبسه الانفرادي.
وذكرت المنظمات بأن أبو الفتوح، البالغ من العمر 72 عاما، تعرض لعدة أزمات قلبية في السجن، بينما ترفض السلطات نقله إلى المستشفى، وهو ما وصفته بأنه "نية مبيتة للتخلص من المعارضين داخل السجون"، مضيفة أن ما حدث مع أبو الفتوح "يشبه ما تعرض له الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين ممن ماتوا في الحبس نتيجة الإهمال الطبي".
واعتبر البيان أن غياب أي مخرج سياسي لقضية علاء عبد الفتاح، رغم المناشدات المتكررة من أفراد أسرته، ورؤساء أحزاب وأكاديميين، يمثل دليلاً على تعنت السلطة في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين.
وقال إن ليلى سويف، التي نُقلت إلى مستشفى في لندن بعد تدهور حالتها، لا تُهدد بالإضراب كوسيلة ضغط، بل تخوضه فعلياً منذ أيلول/سبتمبر 2023 في معركة حياة أو موت من أجل نجلها، مضيفا أن "تعريض حياتها للخطر مفهوم تماما في ظل انسداد الأفق السياسي والقضائي".
السيسي المسؤول الأول والأخير
وشددت المنظمات الحقوقية على أن استمرار اعتقال عبد الفتاح "قرار سياسي شخصي يتخذه الرئيس السيسي"، مستندة إلى معلومات متداولة منذ 2014، بأن السيسي أوعز بعدم الإفراج عنه، رغم انتهاء مدة الحكم الأول، ليتم الإفراج عنه مؤقتاً بشروط مراقبة قاسية تُلزمه بالمبيت اليومي داخل قسم الشرطة، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددا بعد شهور بتهم جديدة.
وأضاف البيان أن هذا المسار يعكس توجها واضحا لدى النظام المصري باستخدام السجون وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، وليس كوسيلة قانونية لتنفيذ أحكام قضائية عادلة.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن النموذج القائم على "القمع الممنهج والاستبداد السلطوي" الذي يعتمده نظام السيسي، لا يمثل ضمانة للاستقرار كما يروج النظام، بل يشكل تهديداً صريحاً للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وله انعكاسات خطيرة على أكثر من 100 مليون مصري، إضافة إلى ما يشكله من قلق إقليمي ودولي واسع.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو