حوادث الإسلاموفوبيا في بريطانيا تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقد
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
شهدت حوادث معاداة الإسلام وكراهية المسلمين ارتفاعا إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عقد من الزمن، وفقا لجمعية خيرية تراقب مثل هذه الحوادث.
وقالت منظمة “أخبر والدتك” إنها سجلت 4971 حادثة كراهية وتمييز ضد المسلمين في العام الماضي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضافت، أن الحوادث، حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أخذت شكل سلوك مسيء بنسبة 63 بالمئة، موضحة أن نحو 27 بالمئة من هذه الحوادث شملت ما وصفته بأنه سلوك تهديدي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن المنظمة قولها إن معظم الحوادث وقعت في لندن وفي الشمال الغربي ويوركشاير وميدلاندز.
وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، أعلنت منظمات إسلامية في بريطانيا عن إطلاق تحالف لمواجهة الإسلاموفوبيا، على ضوء الهجمات العنيفة التي شنها أنصار اليمين المتطرف في بريطانيا ضد المسلمين، وتسببت بأحداث شغب واسعة النطاق انتشرت في عدد من المدن في إنكلترا وشمال إيرلندا.
وعقد ممثلون عن "مجموعة العمل حول الإسلاموفوبيا" (Islamophobia Action Group)، مؤتمرا صحفيا الأربعاء في لندن، حيث تم في بداية المؤتمر تلاوة بيان باسم المجموعة التي تضم 80 منظمة إسلامية وشخصيات من المجتمعات المسلمة.
وقال بيان للمجموعة، "على ضوء شغب اليمين المتطرف مؤخرا، تداعت 80 منظمة إسلامية وقادة المجتمع لمطالبة الحكومة بتحرك عاجل وصلب لمعالجة تصاعد تهديد الإسلاموفوبيا. الارتفاع المقلق في الكراهية والعنف تجاه المسلمين كشف خطورة التطبيع مع الإسلاموفوبيا في المجتمع، وهو ما غذّى تلك الهجمات".
كما طالب البيان بإجراء مراجعة مستقلة في أنشطة اليمين المتطرف، مع "التركيز على دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الكبرى، والسرديات السياسية التي تشجع الكراهية والإسلاموفوبيا".
وحث البيان الحكومة على الانخراط مع المجتمعات المسلمة بشكل مباشر عبر "الممثلين الشرعيين والمنتخبين ديمقراطيا عن المجتمعات المسلمة، وخصوصا المجلس الإسلامي البريطاني، للتأكد من أن أصوات المسلمين مسموعة".
وترفض الحكومات البريطانية المتعاقبة التواصل مع المجلس الإسلامي البريطاني، بالرغم من التغييرات التي جرت في قيادته خلال السنوات الماضية.
كما رفضت الحكومة السابقة بقيادة حزب المحافظين تبني تعريف الإسلاموفوبيا، بحجة أنه يقيد التعبير، وأنها تسعى لـ"تعريف عملي".
ويصف تعريف اللجنة الإسلاموفوبيا بأنها "نوع من العنصرية التي تستهدف تعبير الهوية المسلمة". وتبنى حزب العمال الذي كان في المعارضة هذا التعريف، لكنه بعدما فاز في الانتخابات لم يعلن موقفا رسميا بهذا الشأن.
وأكدت مجموعة العمل حول الإسلاموفوبيا في البيان على أن "الإسلاموفوبيا تصاعدت بشكل مقلق في الأشهر الأخيرة، بلغت ذروتها مع هجمات اليمين المتطرف". وأضاف البيان: "هذه لحظة مفصلية. الآن هو وقت الفعل".
ومجموعة العمل حول الإسلاموفوبيا (IAG) أُطلقت مؤخرا من قبل 80 منظمة إسلامية وشخصيات من المسلمين والأقليات، كرد على أحداث الشغب التي فجرها اليمين المتطرف في بريطانيا هذا الشهر، واستهدفت المسلمين ومساجدهم، كما استهدفت الأقليات والمهاجرين بشكل عام.
وفي استطلاع أجري مؤخرا في بريطانيا، عبر 73 في المئة من البريطانيين عن قلقهم من صعود اليمين المتطرف في البلاد.
وأشار الاستطلاع الذي أجرته شركة "إيبسوس" للأبحاث إلى أن 84 في المئة من البريطانيين قلقون بشأن سلامة الناس في المناطق التي شهدت أعمال عنف يمينية متطرفة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كراهية بريطانيا الإسلاموفوبيا العنصرية بريطانيا الاسلام كراهية عنصرية الإسلاموفوبيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الیمین المتطرف فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية