النائب حازم الجندي: مشروع رأس الحكمة سيصبح محرك رئيسي في عجلة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خطوة مهمة للغاية في طريق تنمية الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو أحد أهم ثمار التعاون المصري الإماراتي حيث تُعد صفقة رإس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، الأمر الذي يعكس أيضا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والرغبة المتبادلة في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.
وقال "الجندي" أن المشروع سيحقق عدد من المكاسب للجانب المصري حيث يبلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للمشروع العملاق 110 مليارات دولار بحلول عام 2045، كما تساهم مدينة رأس الحكمة بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار، فضلا عن توفير ما يقدر ب 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، لافتا إلى أن مدينة رأس الحكمة من المتوقع لها أن تحتضن لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة، بالإضافة إلى الفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع رأس الحكمة سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات، متوقعا أن يكون هذا المشروع الضخم بداية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذي يساهم في توفير العملة الصعبة في السوق المصري، ومن ثم تعزيز الاستقرار في السوق النقدي، وهو ما سيكون له انعكاسات علي كافة المجالات والقطاعات الإنتاجية بالمجتمع المصري.
وشدد النائب حازم الجندي، علي أن رأس الحكمة ستصبح واحدة من أفضل الوجهات السياحية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وستكون محرك رئيسي لعجلة الاقتصاد المصري فمن المتوقع خلال السنوات المقبلة المشاركة بنحو بنحو 25 مليار دولار أميركي سنوياً في الناتج، فضلا عن الألاف من فرص العمل وكذلك استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة سنويًا سيجذبها المشروع، مؤكدا أن المشروع يعزز التنمية الحضرية المستدامة والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي مشروع رأس الحكمة عجلة الاقتصاد المصري رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي وفد مؤسسة «جولدمان ساكس» الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بمؤسسة «جولدمان ساكس» المالية الدولية، وعدد من مسئولي البنك، وذلك لاستعراض أبرز تطورات الاقتصاد المصري، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة، تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.
واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص.
في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار