رئيس هيئة التفتيش القضائي يستقبل عدداً من شكاوى المواطنين ويناقش آلية عقد الجلسات المسائية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء تفقد رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الدكتور مروان محمد المحاقري، اليوم، سير العمل في محاكم غرب الأمانة والأموال العامة وشعبة الأموال، والضرائب والجمارك .
والتقى القاضي المحاقري خلال زيارته لمحكمة غرب الأمانة- رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبة، ورئيس وقضاة محكمة غرب، وطاف بقاعات الجلسات والأرشيف وقلم الإثبات ومركز المعلومات.
واستمع من القضاة والموظفين إلى شرح حول القضايا الشخصية والمدنية والجزائية، وكثافة الوارد منها، ونسبة إنجازها، وآلية العمل، وتحصيل الأحكام، وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني.
كما ناقش رئيس هيئة التفتيش القضائي، مع رئيس الاستئناف وقضاة محكمة غرب، آلية عقد الجلسات المسائية للنظر في القضايا، وأهمية هذه الخطوة في إنجاز القضايا.
وشدد القاضي المحاقري على التنسيق مع النيابة، والانضباط في حضور جلسات المحاكمات الجنائية، التي على ذمتها مساجين؛ كونها من القضايا المستعجلة.
واستقبل رئيس التفتيش عددا من شكاوى المواطنين وطلباتهم، ووجّه حيالها بما يلزم لمعالجتها .. مهيبا بالقضاة الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والمهنية في العمل القضائي، والتعامل بإنصاف مع طالبي العدالة.
إلى ذلك، تفقّد رئيس هيئة التفتيش القضائي، ومعه رئيس محكمة استئناف الأمانة ، سير العمل في محكمة الأموال العامة والضرائب والجمارك وشعبة الأموال العامة .
وطاف القاضي المحاقري بأمانة سِر شعبة الأموال والمكاتب، وقاعات الجلسات ومركز المعلومات، واطلع على حجم القضايا الواردة، والإمكانات والتجهيزات المتوفرة، والاحتياجات الضرورية من الكوادر.
والتقى القاضي المحاقري، ومعه القاضي عقبة، برئيسة محكمة الأموال العامة في الأمانة، القاضية سوسن الحوثي، واستمعا منها إلى طبيعة القضايا الواردة، خصوصا التهرّب الزكوي، والاعتداء على أموال الأوقاف.
واطّلع، على آليات العمل، والإجراءات المتخذة حيال القضايا، واللوائح والضوابط والقواعد المتّبعة للفصل فيها.. مشددا على عدم التمييز بين أطراف أي قضية، وأن تكون القرارات مستندة على الأدلة والقانون.
كما اكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، على توفير احتياجات العمل بالمحاكم لما فيه تمكينها من دورها في تقريب العدالة من المواطنين وبما يعكس توجهات قائد الثورة والقيادة السياسية ومجلس القضاء في تحقيق العدالة الناجزة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: رئیس هیئة التفتیش القضائی الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل السفير الروسي.. رسائل أمنية ودبلوماسية
استقبل اليوم الإثنين الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السفير الروسي لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين.
اللقاء، الذي لم تحدد السفارة الروسية مكانه رسميًا، وغاب عن صفحة وزارة الدفاع الجزائرية، يبدو من خلال الصورة المرفقة أنه جرى في مقر وزارة الدفاع الوطني. وجاء في منشور مقتضب على صفحة السفارة بـ"فيسبوك" أن الطرفين ناقشا "الوضع الراهن للعلاقات الودية التقليدية بين البلدين وآفاق تطويرها".
توقيت اللقاء.. قراءة أوسع
الزيارة تأتي في ظل مستجدات متسارعة إقليميًا، أبرزها إعلان انسحاب مجموعة "فاغنر" الروسية من مالي، وما تبعه من حديث عن إعادة انتشار تحت مسمى "الفيلق الإفريقي"، في صيغة أكثر رسمية لعلاقات روسيا العسكرية في الساحل.
وبينما تستعد موسكو لإعادة هيكلة وجودها في القارة السمراء عبر هذا التشكيل الجديد الذي يضم عشرات الآلاف، تحرص الجزائر على التأكيد في كل مناسبة على رفضها القاطع لأي وجود لمرتزقة أو تدخل عسكري أجنبي في جوارها الاستراتيجي، خاصة في مالي وليبيا.
رسالة ضمنية من الجزائر
ووفق صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن اللقاء بين شنڤريحة وسولوماتين يكتسب بعدًا يتجاوز البروتوكول المعتاد؛ إذ يعكس رغبة مشتركة في ضبط إيقاع العلاقات الثنائية، خصوصًا في شقها الأمني والعسكري، بما يضمن مصالح الجزائر دون التفريط في ثوابتها المبدئية الرافضة لأي عسكرة خارجية لأزمات المنطقة.
وأضافت الصحيفة: "عبّرت الجزائر، مرارًا، عن قلقها من تحوّل منطقة الساحل إلى ساحة صراع بالوكالة بين قوى دولية، متمسكة بمبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية"، ورافضة كل محاولات الالتفاف على السيادة الوطنية للدول تحت غطاء محاربة الإرهاب أو حفظ الأمن".
"الفيلق الإفريقي".. الشكل الجديد لفاغنر؟
وأكدت الصحيفة "الجزائرية، أنه "في الوقت الذي تسوّق فيه روسيا لتعاون "رسمي ومؤسسي" عبر الفيلق الإفريقي، تطرح الجزائر علامات استفهام حول مدى حقيقة هذا التحول".
وقالت: "لتقارير الإعلامية تتحدث عن إعادة تدوير لمقاتلي "فاغنر" ضمن هذه القوة، مع بقائهم في مناطق استراتيجية، مثل كيدال شمال مالي المحاذية للحدود الجزائرية.هذا ما يعزز مخاوف الجزائر من عسكرة المنطقة بشكل مُمَنهج، الأمر الذي عبّرت عنه دبلوماسيًا عبر مواقف رئاسية ووزارية، لكنها تتابعه أيضًا عن كثب عبر قنوات عسكرية، كما تجلّى في هذا اللقاء الرفيع المستوى مع السفير الروسي".
والحقيقة أن تدهور العلاقة بين الجزائر ومالي لم يكن وليد لحظة واحدة، بل جاء نتيجة تراكمات سياسية وأمنية متشابكة على مدار السنوات القليلة الماضية، تفاقمت بفعل تحولات داخلية في مالي، وتغييرات في تموضع القوى الدولية في المنطقة، وأخيراً بسبب خلافات حادة بشأن التعاطي مع أزمات الطوارق والساحل.
فيما يلي تفكيك لتطورات العلاقة بين البلدين وكيف تدحرجت نحو القطيعة الحالية:
1 ـ الانقلابات المتتالية في باماكو
منذ 2020، شهدت مالي انقلابين عسكريين قادهما العقيد أسيمي غويتا، ما أدخل البلاد في مرحلة انتقالية غير مستقرة.
الجزائرتعاملت بحذر مع السلطة الجديدة، ورفضت إعطاء "شيك على بياض" للقيادة العسكرية الانتقالية في باماكو.
2 ـ تآكل اتفاق الجزائر للسلام (2015)
الجزائر كانت الوسيط الأساسي في اتفاق السلم والمصالحة في مالي عام 2015، والذي وُقّع بين الحكومة المالية وحركات الطوارق المسلحة شمال البلاد.لكن السلطة الانتقالية في مالي بدأت بتقويض الاتفاق عمليًا، عبر:تجاهل التزاماتها بتقاسم السلطة والدمج المؤسساتي للطوارق، اعتماد الحلول العسكرية ضد الجماعات الأزوادية، خصوصًا بعد دخول مجموعة "فاغنر" الروسية على الخط.
هذا الأمر اعتبرته الجزائر ضربًا لمساعيها الدبلوماسية وإخلالًا بتوازن هش في شمال مالي، لطالما سعت لرعايته.
3 ـ مالي تتجه نحو روسيا
اختارت باماكو فك ارتباطها التدريجي مع فرنسا، ثم الغرب عمومًا، وأعادت تموقعها الاستراتيجي عبر:التحالف مع موسكو، بداية من استقدام "فاغنر"، وتقويض التعاون الأمني مع مجموعة الساحل G5 التي كانت الجزائر تدعمها ضمن الحلول الإفريقية.
الجزائر نظرت إلى هذا التحول على أنه إعادة عسكرة الإقليم على حساب الحلول السياسية والتنموية، وهدد أمنها القومي بسبب قرب نشاطات "فاغنر" من حدودها الجنوبية.
4 ـ انفجار الأزمة في كيدال
في أواخر 2023 وبداية 2024، اقتحمت القوات المالية بدعم روسي مدينة كيدال، معقل الطوارق شمال مالي، في حملة عسكرية مثيرة للجدل.
الجزائر استنكرت "النهج العسكري" الذي تجاهل روح اتفاق الجزائر.
مالي اتهمت الجزائر بدعم "الانفصاليين الأزواد"، وهددت بإعادة تقييم العلاقة.
هنا بدأت القطيعة الدبلوماسية تتبلور، وبدأت التصريحات الرسمية من باماكو تتخذ نبرة اتهامية وعدائية مباشرة تجاه الجزائر.
5 ـ تجميد الاتصالات وإغلاق الأبواب
في مطلع 2025، جمدت مالي مشاركتها في مسار الجزائر للسلام، وسحبت ثقتها من دورها كوسيط، مفضلة الحل العسكري.
في المقابل، الجزائر جمدت قنوات التعاون الأمنية والدبلوماسية، وأعادت تقييم تمثيلها في باماكو، خصوصًا بعد التقارير التي تفيد بأن "الفيلق الإفريقي" المدعوم من روسيا سيعزز وجوده في كيدال قرب الحدود الجزائرية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة