توفير بيئة مناسبة.. وزير الصحة: نستهدف رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة، على ضرورة زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية البالغة 17% لا تعكس الإمكانات الكبيرة للمرأة المصرية.
ودعا عبدالغفار، في تصريحات عبر برنامج "على مسؤوليتي"، إلى ضرورة الاهتمام بتعليم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة عمل مناسبة لها.
وأشار إلى أن توفير حضانات للأطفال في أماكن العمل والمؤسسات التعليمية والحكومية سيساهم بشكل كبير في تشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل.
وأوضح أن وجود حضانات للأطفال في المؤسسات المختلفة سيساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرة للمرأة، مما سيؤدي إلى زيادة إنتاجيتها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وشدد عبدالغفار على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن تعليم المرأة وتمكينها هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة مشاركة المرأة في سوق العمل تعليم المرأة
إقرأ أيضاً:
بائعي قناة خور عبدالله العراقي “يتحدثون عن أحترام المرأة”!!
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 11:26 صبغداد/شبكة أخبار العراق- شارك رئيسا الجمهورية والوزراء، عبد اللطيف رشيد، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الحفل السنوي بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، فيما أكدا أهمية دعم المرأة العراقية من أجل إنصافها وضمان حقوقها.وقال رشيد، خلال كلمته وبحسب بيان ، إن “السنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة العنف ضد الإنسان عموما والمرأة بشكل خاص تتسع بسبب الصراعات السياسية والإرهاب، وظهرت إلى العلن بشكل أكبر مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لتشكل تهديدا لتماسك بنية الأسرة العراقية”. وأضاف “لقد عانت كثير من النساء العراقيات وفي كثير من الأوقات من سياسات نظام الحكم المتعاقبة، فعاشت التمييز والتهميش، وظلت حبيس الدور المرسوم لها بحجة نقص الخبرة وعدم الكفاءة التي سلبتها حقوقها، فخضعت لكثير من الممارسات اللا إنسانية، ومنها الزواج القسري وغيرها من التقاليد المجتمعية البالية”.وتابع حديثه قائلاً إن “بموجب التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية العراقي (188 لسنة 1959)، الذي أقرّ في 21 يناير 2025، تمنح المرأة حق اختيار تطبيق مدونة الأحكام الشرعية عند تسجيل عقد الزواج أو بعده بطلب رسمي للمحكمة، وهناك الزام على كل من الوقفين الشيعي والسني بإصدار مدونة شرعية تشمل التفاصيل المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وهنا ندعو إلى الإسراع في اقرار المدونة بشكل يحفظ حقوق الجميع”.كما دعا رشيد، مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات الجادة على طريق إقرار التشريعات المنصفة للمرأة وبما ينسجم والأطر الدستورية ومن ضمنها مشروع قانون الهيئة العليا لتمكين المرأة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية العام الماضي.من جانبه، كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في كلمة القاها بالمناسبة ذاتها، عن شمول أكثر من 500 ألف امرأة بنظام الرعاية الاجتماعية في العراق.وقال السوداني في كلمته، إن “المرأة تحظى ضمن العقيدة والتشريعِ الإسلامي بمكانة عالية من التقدير والرعاية، بعكس ما يراد تسويقه عن الإسلام”، مبيناً أن “الحكومة سعت لإنصاف النساء وتمكينهن للإسهام في بناء المجتمعِ والدولة إيماناً منا بمكانتهن وقدرتهن على النجاح”.وتابع السوداني، قائلاً: “اطلقت حكومتنا الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2023 – 2030) والتحديث الثاني للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وأطلقنا الخطة الوطنيةَ الثالثةَ للمرأة والأمن والسلام (2025- 2030)، وأسسنا المجلس الأعلى لشؤون المرأة”، مشيراً إلى “تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى”.ولفت إلى “افتتاح دور الحماية الاجتماعية للنساء الفاقدات المأوى في أربع محافظات، وجارٍ العمل لافتتاحِ دور أخرى في بقية المحافظات، كما سيتم تقديم تقرير عن اتفاقية حقوق المرأة أمام مجلسِ حقوق الإنسان في تشرين الثاني المقبل”، مؤكداً شمول “أكثر من (576,720) أمرأة بنظام الرعاية الاجتماعية”.وأوضح السوداني، أن “الحكومة رفعت سقف الإعانة للنساء المعيلات للأسر المشمولة بالحماية اللاتي بلغ عددهن (165,686) امرأة”، لافتاً إلى أن عدد النساء العاملات في القطاعِ الخاص المشمولات بالضمان الاجتماعي بلغ (50,592)، كما دعمنا المبادرات المعززة لنشاطات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية”.يذكر ان المرأة العراقية تعيش في أسوأ حالاتها في ظل الحكم الإيراني بزعامة الأحزاب الشيعية .وهم أنفسهم من باعوا قناة خور عبدالله العراقية للكويت مقابل رشا .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟