بحضور بن زايد وفوتشيتش.. تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وصربيا (صور)
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بلغراد – تبادلت الإمارات وصربيا أمس السبت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون وبناء الشراكات بين القطاع الخاص لدى الجانبين.
بذلك انضمت صربيا إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تنفذه أبو ظبي منذ سبتمبر 2021، والتي تعتبر ركيزة أساسية لاستراتيجية الإمارات للنمو الهادفة إلى مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وحضر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مراسم تبادل الاتفاقية في العاصمة الصربية بلغراد، وأكد محمد بن زايد أن الاتفاقية تعد محطة مهمة في علاقات دولة الإمارات وصربيا، ذات الاقتصاد الصاعد في منطقة متنامية الأهمية من أوروبا.
وأضاف أنها “خطوة متقدمة في مسار شراكاتنا الاقتصادية التي تمكن مجتمعات الأعمال، وتعزز الاستثمار والفرص عبر المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة، كالخدمات اللوجستية والأمن الغذائي”، مشيرا إلى أن صربيا شريك مهم ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، وأن الاتفاقية تلبي الطموح المشترك للدولتين من أجل حقبة جديدة من التعاون والنمو المستدام للاقتصاد.
من جانبه، أكد الرئيس الصربي أهمية الاتفاقية، معربا عن تطلعه لأن تسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون، بما يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام في البلدين.
وستسهم الاتفاقية في إزالة أو تخفيض الرسوم في خطوط التعرفات الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة.
وتعد الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في منطقة الشرق الأوسط، بينما توجهت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.
وخلال زيارة بن زايد إلى بلغراد، بحث الزعيمان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، وكان فوتشيتش في مقدمة مودعي الرئيس الإماراتي لدى مغادرته مطار بلغراد.
المصدر: “وام”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن زاید
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟