تكليف د. محمد فؤاد مديرًا لفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، قرارًا بتكليف الدكتور محمد فؤاد عبدالفتاح، مدير مركز أورام مدينة نصر، مديرًا لفرع هيئة التأمين الصحى ببني سويف، خلفًا للدكتور محمد يحيى، مدير الفرع السابق، والذي تقدم باعتذاره عن استكمال مهام عمله لظروف خاصة.
وحصل الدكتور محمد فؤاد، على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة بنها 2005م، كما حصل على ماجستير جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من جامعة بنها في عام 2014 وشهادة الدكتوراه في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، من جامعة بنها في عام 2018م، والزمالة المصرية في إدارة المنشآت الصحية، خلال الفترة من عام 2021 حتى 2024م.
ويتمتع الدكتور محمد فؤاد، بخبرة واسعة في مجال الإدارة الصحية، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مستشفيات حكومية وخاصة، فقد بدأ الإدارة الطبية بمستشفى النيل بشبرا كنائب إداري ومساعدًأ لمدير المستشفى، ثم مديرًا لشئون الطبية، وتقلد منصب مدير مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية، خلال الفترة من 2018 حتى 2021 ثم مديرًا لإدارة المستشفيات بفرع التأمين الصحي بالقليوبية، ثم مديرًا لمركز أورام بمدينة نصر، منذ أغسطس 2021، حتى تاريخ صدور قرار تكليفه مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، مواصلًا مسيرة حافلة بالإنجازات في مجال الإدارة الصحية.
وعلى صعيد التطوير المهني، فحرص الدكتور محمد فؤاد، على مواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة الصحية، فقد حصل على دورات تدريبية متقدمة في "إدارة المنشآت الصحية، والتسويق، وإدارة الموارد البشرية، ونظم المعلومات الصحية" بالإضافة إلى حصوله على شهادات متخصصة في "إدارة الجودة" و"تطبيقات الـ Six Sigma".
كما شارك الدكتور محمد فؤاد، في عددًا من المؤتمرات العلمية والدورات المتخصصة، كان آخرها حضوره الدورة التدريبية المتقدمة في "الإدارة الإستراتيجية للأزمات" بالتعاون مع جامعة واطسن الأمريكية، بجانب مساهماته المستمرة في تطوير الكوادر الصحية من خلال تدريب العاملين في قطاع الصحة على أحدث ممارسات الحوكمة والجودة.
ويُعتبر الدكتور محمد فؤاد، نموذجًا رائدًا في مجال الإدارة الصحية، حيث يجمع بين الكفاءة الطبية والإدارية، وهو مستمر في مسيرته لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وتطوير المنشآت الطبية التي يديرها.
قرار تكليف الدكتور محمد فؤاد مديرا لفرع التامين الصحي ببني سويف
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف التأمين الصحي التأمين الصحي ببني سويف مدير التأمين الصحي ببني سويف تأمين صحي بني سويف رئيس هيئة التأمين الصحي الهيئة العامة للتأمين الصحي الدکتور محمد فؤاد ببنی سویف مدیر ا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.