إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والرئيس المشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الجنوب العالمي، إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة في مجال الطاقة المتجددة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الخامس عشر للطاقة النظيفة، وذلك على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال كلمتها عبر الفيديو كونفرانس أن إطلاق الدليل يُمثل خطوة مهمة لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي، مضيفة أن الدليل يمثل عملًا استشاريًا قامت به الشبكة، وسيصبح بمثابة إطار عمل إرشادي لصانعي السياسات، والمؤسسات متعددة الأطراف، وقادة القطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية الشبكة باعتبارها منصة بارزة للتعاون بين دول الجنوب لما تقدمه من حلول تمويلية مبتكرة لمشروعات الطاقة المتجددة في دول الجنوب العالم حيث تضم الشبكة أكثر من 45 حكومة من الاقتصادات الناشئة وقادة القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أنه وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته الاقتصادات الناشئة في مجال الطاقة الخضراء، إلا أن هناك فجوات عديدة لا تزال موجودة إذ يعيش ملايين الأشخاص دون كهرباء حول العالم، معظمهم في دول الجنوب، فضلًا عما تواجهه تلك الدول من عجز متزايد في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المستدامة.
وأوضحت أن «دليل الحلول» يأتي استجابة للطلب العالمي العاجل بشأن ضرورة مُضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، موضحة أن الدليل يعمل على سد فجوة مهمة من خلال دمج أفضل الممارسات القابلة للتنفيذ والتكرار من دول الجنوب، ما يسهم في إحراز تقدم ملموس في حشد الموارد للطاقة النظيفة والحد من المخاطر المصاحبة لها.
الدليل يعزز الاستثمار في الطاقة المتجددةوقالت المشاط، إن الدليل يعزز الاستثمار في الطاقة المتجددة، إذ يتضمن 100 دراسة حالة من مختلف دول العالم حول أبرز الممارسات والتجارب المحفزة للتحول نحو الطاقة النظيفة، من بينها 4 حالات من مصر حيث سلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والتي من ضمنها إقرار تعريفة التغذية الكهربائية، فضلاً عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والنهج التمويلي المبتكر المتبع، بما في ذلك برامج مبادلة الديون التي أسهمت في تحفيز الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن تلك الأمثلة تُمثل دليلا على فعالية السياسات التي ساعدت الاقتصاد المصري في حشد رأس المال لمشروعات الطاقة النظيفة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي الطاقة النظيفة الاستثمار الطاقة الخضراء الاستثمار فی الطاقة فی الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة دول الجنوب
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية