الباروني: قرار البرلمان تخفيض الضريبة تدريجيًا خطوة صحيحة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة نالوت إلياس الباروني، إن “قرار البرلمان تخفيض الضريبة تدريجيًا إلى 20%، خطوة صحيحة تهدف إلى تصفير الضريبة على العملة الصعبة بشكل نهائي”.
وقال الباروني في تصريح لـ “الرائد”؛ “يجب إلغاء الضريبة تدريجيا لتفادي الإضرار بالقطاع التجاري، فالإلغاء الفوري قد يتسبب في خسائر كبيرة للتجار ويؤثر سلبًا على شريحة واسعة من المجتمع الليبي”.
وأضاف أنه “يعاني الاقتصاد الليبي من ضعف كبير نتيجة غياب القوانين المحفزة للاستثمار والاعتماد الكلي على قطاع النفط، إضافة إلى عدم وجود قطاع خاص يستوعب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، سواء أكانت صغيرة أم متوسطة أو كبيرة، التي يمكن أن تشكل بديلاً يعتمد عليه المواطن”.
وأوضح الباروني، أن “الدينار شهد تدهورًا مستمرًا أمام العملات الأجنبية على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب غياب سياسات نقدية ومالية تساهم في تعزيز قيمة الدينار”.
الوسومالبارونيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الباروني
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تراجع التضخم نقطة تحول هامة تنبئ بتحسن تدريجي
أشاد تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم السنوي إلى 14.4% خلال شهر يونيو الماضي.
واعتبر عبد الحميد هذا التراجع، الذي يأتي بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، بمثابة نقطة تحول هامة وبارقة أمل حقيقية تؤكد أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، وتُرسل رسالة طمأنة مباشرة للمواطن المصري بأن القادم أفضل.
وأوضح عبد الحميد أن هذا الانخفاض الإيجابي يعود بشكل أساسي إلى تراجع أسعار سلع استراتيجية تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وعلى رأسها مجموعة اللحوم والدواجن التي انخفضت بنسبة 3.8% على أساس شهري، مضيفًا أنه على الرغم من وجود ارتفاعات طفيفة في بعض السلع الأخرى، إلا أن التأثير القوي لانخفاض أسعار المكونات الأساسية في سلة الغذاء كان كفيلًا بكبح جماح التضخم ودفعه نحو التراجع، وهو ما يعكس نجاح جهود الحكومة في ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية.
وأكد أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن أن هذا التباطؤ في التضخم هو نتيجة طبيعية لحزمة متكاملة من السياسات الناجحة، أبرزها قرارات البنك المركزي الحاسمة التي نجحت في امتصاص السيولة الزائدة، إلى جانب استقرار سوق الصرف الذي حدّ بشكل كبير من "التضخم المستورد" وجعل تكلفة الإنتاج أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن هذا التناغم بين السياسة النقدية والمالية وجهود الحكومة لتأمين السلع هو ما صنع الفارق وشكل حائط صد أمام موجات التضخم التي شهدتها الأشهر الماضية.
وأكد عبد الحميد أن استمرار هذا المسار الإيجابي سيُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية تدريجيًا، ويعزز من ثقة المستهلكين والمستثمرين في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات، معربًا عن تفاؤله بأن هذه المؤشرات تمهد الطريق لمرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي، ما قد يتيح للبنك المركزي في المستقبل اتخاذ قرارات تدعم النشاط الاقتصادي وتحفز الاستثمار والنمو، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة التي يستحقها الشعب المصري.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات