أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأحد، الشروع في إنشاء منصة تعبئة البنزين بمستودع مصراتة النفطي.

وأضافت في بيان أن المشروع جاء تنفيذًا لقرار رئيس مجلس إدارة شركة البريقة رقم «185» لسنة 2024، حيث جرى تشكيل فريق عمل للمشروع، وأصدر مدير إدارة منطقة مصراتة تعليماته للفريق بانطلاق الأعمال، وفق بيان صادر عن الشركة.

وأكدت الشركة إن المشروع يعتبر «خطوة نوعية» تهدف إلى زيادة إجمالي كميات الوقود الموزعة، معتبرًا أنه يعد «مشروعًا استراتيجيًا» يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من البنزين.

الوسومالبريقة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: البريقة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل

يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.

وحدة مركزية بمجلس الوزراء

ويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.

ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:

حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.

تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.

اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.

آليات التقييم والتصرف والحوكمة

كما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.

من نوفمبر لأبريل.. نتنياهو يكشف كواليس التخطيط الإسرائيلي لقصف إيرانوزيرة الأمن الداخلي الأمريكي: لم نعرف هوية السيناتور مقتحم مؤتمرنا

ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.

توصيات ملزمة وسرية البيانات

وتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.

ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.

ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.

طباعة شارك النواب مجلس النواب الحكومة ملكية الدولة تحسين إدارة الأصول العامة إدارة الأصول

مقالات مشابهة

  • شركة أمنية تعتمد نظام iGrafx المدعومة بالذكاء الاصطناعي
  • وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء كوبرى 45 «محور السادات»
  • وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء كوبرى 45 "محور السادات"
  • تواصل أعمال إنشاء ملعب “وسط جدة” .. فيديو
  • محافظ حجة يطلع على سير العمل في إنشاء 232 منزل سكني للنازحين بتمويل سعودي
  • البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
  • شركة ANAX Developments تطلق أول مشروع سكني فاخر يحمل علامة ELLE في الشرق الأوسط والثاني على مستوى العالم
  • عملاقة الإنترنت الكورية تعلن إنشاء مركز بيانات ضخم مخصص للذكاء الاصطناعي بالمغرب
  • شركة البريقة تطلق مشروع تطبيق معايير «الأيزو» العالمية
  • تخصيص 82 مليون درهم للشطر الثاني من مشروع مخزون الطوارئ بجهة الرباط