وزيرا دفاع أوكرانيا وهولندا يبحثان التدريب وتقديم الأسلحة لمقاتلات إف 16
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف تعزيز التعاون ضمن التحالف الجوي مع وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، بما في ذلك تدريب أطقم الطيران وتزويد أوكرانيا بالأسلحة وقطع الغيار المخصصة للمقاتلات (إف 16).
وكتب أوميروف عبر فيسبوك:"أنا ممتن بصدق للمساعدة الشاملة التي تقدمها هولندا في الحماية ضد العدوان الروسي، إن طائرات F-16 في سمائنا هي دليل على الدعم الثابت من شعب وحكومة المملكة"، وفقا لوكالة أنتباء يوكرين فورم الأوكرانية.
وأشار إلى أنه هو ونظيره اتفقا على تعزيز التعاون ضمن التحالف الجوي، بما في ذلك تدريب الأطقم وتزويد الأسلحة وقطع الغيار للطائرات.
بالإضافة إلى ذلك، حث أوميروف وفريقه شركاء بلاده على الاستثمار أكثر في إنتاج الدفاع الأوكراني، كما ذكر بريكلمانز أن هولندا تمتلك تكنولوجيا وخبرة كبيرة في مجال الطائرات بدون طيار، والتي يمكن أن تشاركها مع أوكرانيا.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرا دفاع أوكرانيا هولندا التدريب تقديم الأسلحة مقاتلات إف 16 وزير الدفاع الاوكرانى رستم أوميروف
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.