الانتخابات التونسية.. أنصار قيس سعيد يبدأون الاحتفالات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
خرج أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى الشارع الرئيسي في العاصمة تونس ليل الأحد محتفلين، بعد أن أظهر استطلاع للرأي بث على التلفزيون الرسمي فوزه بنتيجة كاسحة على منافسين اثنين أحدهما يقبع في السجن.
وواجه سعيد في انتخابات الأحد حليفه السابق رئيس حزب الشعب زهير المغزاوي الذي تحول إلى معارضته، والعياشي زمال الذي سُجن الشهر الماضي بتهمة تدليس وثائق انتخابية.
وقالت لجنة الانتخابات بعد إغلاق صناديق الاقتراع إن نسبة المشاركة بلغت 27.7 بالمئة أي تقريبا نصف نسبة جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
ولا يتوقع ظهور النتائج الرسمية حتى مساء الاثنين لكن استطلاع رأي أجرته شركة سيغما أظهر تقدم سعيد بنسبة 89.2٪ من الأصوات.
وأعلنت حملة زمال وحملة المغزاوي رفض الاعتراف بنتائج استطلاع الرأي، وقالت ان النتائج مختلفة.
وفي أول تعليق، قال قيس سعيد للتلفزيون الرسمي "ما نعيشه هو استكمال للثورة.. سنبني ونشيد وسنطهر البلاد من الفاسدين والخونة والمتآمرين".
وفي شارع الحبيب بورقيبة، رفع المحتفلون صور سعيد والعلم التونسي، وهم يهتفون "الشعب يريد البناء والتشييد".
وقال محسن إبراهيم الذي كان بين المحتفلين "نفرح لأنه خدم الدولة وليس مصلحته الشخصية، بل يعمل من أجل مصلحة الشعب والدولة".
وفي مقر الحملة، قال نوفل سعيد، شقيق الرئيس سعيد ومدير حملته الانتخابية "فوز كبير والشعب قال كملته".
وأضاف "بهذه النسبة الكبيرة، أصبح سعيد الرئيس الرمز.. ولا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة كبير".
وقالت هيئة الانتخابات إن الاقتراع جرى في ظروف عادية.
وبدا الإقبال متفاوتا في خمسة مراكز اقتراع في العاصمة على الأقل زارها مراسل رويترز.
وقال وائل وهو موظف كان يجلس في مقهى في العاصمة تونس "المشهد مخز وغير ديمقراطي. صحفيون ومعارضون في السجن، بما في ذلك مرشح رئاسي".
ونالت تونس الإشادة لسنوات باعتبارها قصة النجاح النسبية الوحيدة لانتفاضات الربيع العربي عام 2011 لإدخال ديمقراطية تنافسية، وإن كانت متعثرة أحيانا، بعد حكم استبدادي على مدى عقود.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن سعيد قوض العديد من تلك المكاسب الديمقراطية وأزال الضوابط المؤسسية على سلطته. وتتهم الرئيس الآن بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية بتوظيف القضاء والهيئة الانتخابية لتحقيق هذا الغرض.
ويرفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية أو أن لديه ميولا دكتاتورية. وبدلا من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم خونة ويقول إن برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد.
وفي حين كانت الانتخابات في السنوات التي أعقبت انتفاضة 2011 شديدة التنافسية وكثيفة المشاركة، فإن الغضب العام من الأداء الاقتصادي الضعيف في تونس والفساد بين النخبة أدى إلى خيبة أمل متزايدة.
وبعد انتخابه في 2019 في جولة الإعادة ضد أحد أقطاب صناعة الإعلام في تونس، سيطر سعيد على معظم السلطات في عام 2021 عندما حل البرلمان المنتخب وعزل الحكومة وأعاد كتابة الدستور بنفسه وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
ويقول سالم لحمر، وهو بائع فواكه "سعيد هو أول رئيس حارب الفساد ولم يستثن في حربه أحدا، لا سياسيين ولا رجال أعمال مؤثرين. لذلك ننتخبه ونظهر دعمنا له مجددا".
ولم يشارك في الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في 2022 سوى 30 بالمئة ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تتعد نسبة الإقبال في انتخابات 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات 11 بالمئة.
معارضون وصحفيون في السجونسُجن كبار مسؤولي الأحزاب السياسية الرئيسية التي تبدي معارضة شديدة لسعيد بتهم مختلفة على مدار العام الماضي من بينهم راشد الغنوشي وعبير موسي. وقبلهما أيضا سجن جوهر بن مبارك وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي.
ويقبع خمسة صحفيين على الأقل في السجن بتهم مختلفة. ويقول منتقدون لسعيد أن ذلك يظهر بوضوح الانحراف الواضح عن النهج الديمقراطي الذي نالته تونس بعد ثورة 2011.
ولم تدعم الأحزاب السياسية علنا أيا من المرشحين الثلاثة في اقتراع اليوم الأحد. وقال بعضها إنها لن تعترف بنتائجها.
وأزاحت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق في خطوة أثارت غضبا واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.
وجرد البرلمان الأسبوع الماضي المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
وإضافة للأزمة السياسية المتفاقمة تواجه تونس أزمة مالية مستمرة منذ سنوات.
لكن عوائد السياحة والمساعدات المالية من الدول الأوروبية القلقة بشأن الهجرة ساعدت تونس على تجنب الحاجة إلى قرض من صندوق النقد الدولي بشروط قاسية. ومع ذلك ما زالت المالية العامة تعاني صعوبات أدت إلى نقص في واردات سلع رئيسية.
وتخلو أرفف المتاجر على نحو متواتر من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي والمياه وسوء الخدمات العامة.
وقد يعكس أي تحد حقيقي لسعيد في تصويت اليوم الأحد الغضب العام من تلك المشكلات المستمرة.
وقال رجل اسمه أنور بينما كان واقفا في صف للانتخاب بالعاصمة تونس "الوضع صعب والأسعار ملتهبة.. مع ذلك أصوت على أمل ان تكون الأوضاع أفضل في السنوات المقبلة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
اليمن.. المجلس الانتقالي يسيطر على منشأة نفطية و«أنصار الله» تناشد الأمم المتحدة!
تسلّمت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح الاثنين، مهام حماية منشأة نفطيةٍ في محافظة شبوة شرقي اليمن، بعد مغادرة قوات اللواء “ميكا 12” محيط المنشأة.
ونقلت قناة عدن المستقلة عن مصدرٍ عسكريٍ لم تُسمّه أن القوات الجنوبية فرضت سيطرةً كاملةً على منشأة العقلة النفطية، مؤكدةً استمرار عمليات تأمين المنشآت النفطية عقب دحر ميليشيا الإخوان من الجنوب.
وجاء ذلك في وقت تتسارع فيه التحركات العسكرية في المحافظات الشرقية، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية، محمد النقيبٍ، توجه قوةٍ من النخبة الحضرمية إلى مدينة سيئونٍ في وادي حضرموت لدعم عمليات تعزيز الأمن والاستقرار.
وأوضح النقيبٌ أن قوات النخبة الحضرمية ستعمل على مواجهة أي تهديداتٍ محتملةٍ قد تطال أمن وادي حضرموت، مؤكدًا أن أمن المنطقة مسؤوليةٌ مشتركةٌ في ضوء المتغيرات الأمنية الأخيرة.
وفي سياق متصل، طالبت جماعة “أنصار الله” اليمنية، أمس الأحد، بإعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، زاعمةً أن عدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة القيود المفروضة على المطار منذ عام 2015 تسببت بوفاة نحو 1.5 مليون مريضٍ.
وقال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، خلال وقفةٍ احتجاجيةٍ ومؤتمرٍ صحفيٍ في المطار بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني، إن المطار ظل مغلقًا رغم جاهزيته الفنية الكاملة، مضيفًا أن 15 مريضًا يتوفون يوميًا بسبب القيود المفروضة.
وأكد الشايفٌ أن المطار جاهزٌ تمامًا ولا يوجد أي مبررٍ فنيٍ لإبقائه مغلقًا، مطالبًا منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك السريع لفتح المطار أمام كافة شركات الطيران دون قيودٍ أو شروطٍ.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة “أنصار الله”، أنيس الأصبحي، إن آلاف المرضى يفقدون حياتهم سنويًا بسبب منعهم من السفر أو منع دخول الأدوية المنقذة للحياة، موضحًا أن إغلاق المطار أدى إلى تعطّل برامج علاجية كانت تعتمد على البعثات الطبية الدولية، وحرمان آلاف المرضى، وخاصة مرضى الأورام والقلب والكبد والفشل الكلوي، من العلاج في الوقت المناسب.
وأضاف الأصبحيٌ أن الحصار الجوي فاقم الكارثة الصحية في البلاد، ورفع نسبة الوفيات، وأدى إلى نقصٍ حادٍ في الأدوية بنسبة 60 في المئة، مؤكدًا أن فتح مطار صنعاء يمثل ضرورةً إنسانيةً عاجلةً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في حكومة “أنصار الله”، علي تيسيرٍ، إن المطار كان يخدم ما يقارب 2.5 مليون مسافرٍ سنويًا، إضافةً إلى 800 ألف مسافرٍ عبر مطار الحديدة الدولي قبل استهدافه، وأكد أن القيود على حركة الملاحة الجوية والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء تسببت في وفاة أكثر من مليون ونصف المليون مريضٍ بسبب منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما توفي 125 ألف مريضٍ آخرين لعدم تمكنهم من السفر للعلاج، مع وجود 250 ألف حالةٍ حرجةٍ بحاجةٍ عاجلةٍ للسفر.
وأشار البيان الاحتجاجي إلى دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الطيران المدني الدولي للتدخل العاجل لرفع الحصار، وإصدار قرارٍ ملزمٍ بإعادة إعمار المطارات اليمنية، وتشكيل فريقٍ دوليٍ لتقصي الحقائق بشأن الاستهداف المتعمد للمنشآت المدنية للطيران.
اليمن.. العليمي يبحث مع ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تطورات حضرموت
استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، سفيرة فرنسا كاترين قرم كمون، وسفيرة بريطانيا عبدة شريف، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جوناثان بيتشيا، لبحث التطورات في محافظة حضرموت والمحافظات الشرقية.
واطلع العليمي المبعوثين على الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الأحادي في المحافظات الشرقية، بما في ذلك المساعي التي قادتها السعودية للتوصل إلى اتفاق تهدئة في حضرموت، مؤكداً دعم الدولة الكامل لتلك الجهود بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية، والعمل على تهيئة الظروف لتطبيع الأوضاع وحماية المنشآت السيادية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وجدد العليمي رفض أي إجراءات أحادية قد تقوض المركز القانوني للدولة أو تضر بالمصلحة العامة، مؤكداً ضرورة عودة القوات المستقدمة من خارج المحافظات الشرقية إلى ثكناتها، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار وفق القانون، في إطار مرجعيات المرحلة الانتقالية واتفاق الرياض.
وأشار إلى أن التحركات العسكرية الأحادية تمثل تهديداً مباشراً لجهود التهدئة، وتعوق المكاسب المحققة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية واستقرار العملة وانتظام صرف المرتبات وتحسين الخدمات، فيما تواصل الحكومة جهودها بدعم الأشقاء والمجتمع الدولي لتعزيز الثقة وتخفيف معاناة المواطنين.
كما تناول اللقاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مديريات الوادي والصحراء، مؤكدين أن الدولة تعمل على توثيقها وضمان حماية المدنيين باعتبارها ركائز أساسية لا يمكن التهاون بشأنها.
من جانبهم، جدد سفراء فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة دعمهم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووحدة اليمن وسلامة أراضيه، مؤكدين أهمية وحدة المجلس ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المجتمعين الإقليمي والدولي لضمان استمرار الدعم على كافة المستويات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية