عضو بالتحالف الوطني: حجم الدعم المصري لأهالينا في غزة تخطى الـ80%
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني ترجم توجهات الدولة المصرية في دعم الأشقاء في قطاع غزة بشكل سريع بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تكوين غرفة عمليات، لتوجيه أكبر دعم ممكن بأكبر الآليات وبأفضل شكل، لتلبية احتياجات أهالينا في القطاع.
سلاسل من قوافل المساعداتوأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن التحالف الوطني أطلق سلاسل من قوافل المساعدات إلى قطاع غزة تحت شعار «مسافة السكة»، كما عمل على استثمار كل مكونات مؤسساته والتنسيق التام مع الأجهزة السيادية في الدولة لضمان وصول المساعدات إلى القطاع.
وتابع: «أطلقنا حملات التبرع بالدم، ثم بعدها بدأت الانطلاقة بسلاسل قوافل المساعدات الإنسانية المتنوعة في إشارة إلى اصطفاف شاحنات المساعدات بمكوناتها الهامة»، موضحا أن مكونات المساعدات الإنسانية تنم عن نضج كبير في مستوى أداء المجتمع المدني المصري من خلال التحالف الوطني وترجمة دقيقة لدعم الدولة المصرية للأشقاء في قطاع غزة.
حجم الدعم المصري لأهالينا في قطاع غزةوأشار إلى أن حجم الدعم المصري لأهالينا في قطاع غزة تخطى 80%، من حجم ما جرى إرساله من مساعدات على مستوى العالم.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف التحالف الوطني غزة قطاع غزة التحالف الوطنی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط