حرقها وتطهيرها.. قرارات عاجلة من النائب العام بشأن ضبط 4 أفدنة مزروعة بـ البانجو في الواحات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أصدر المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، اليوم الإثنين، قرارات حاسمة بشأن واقعة ضبط 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في زراعة نبات البانجو المخدر والاتجار فيه.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لمكافحة المخدرات وتأمين المجتمع من مخاطرها.
تفاصيل الواقعةتلقت النيابة العامة إخطارًا بشأن ضبط 4 أفدنة مزروعة بنبات القنب (البانجو المخدر) في منطقة الواحات البحرية، وقد تمكنت القوات المعنية من ضبط 5 متهمين يُعتقد أنهم كوّنوا تشكيلًا عصابيًا يمتهن زراعة المخدرات.
وأثناء عملية الضبط، تم العثور بحوزتهم على سلاحين ناريين وذخائر، بالإضافة إلى مركبتيْن تم استخدامهما في نقل وترويج المواد المخدرة.
الإجراءات المتخذةبعد تلقي البلاغ، انتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة الأرض المزروعة.
وكلفت النيابة خبير المعمل الكيماوي بأخذ العينات اللازمة من المزروعات لفحصها، كما أمرت بحرث الأرض وحرق ما بها من نباتات.
كذلك، تم تكليف الإدارة الزراعية بتطهير الموقع من أي آثار لتلك النباتات أو بذورها.
فحص الأسلحة والذخائرتمت إحالة السلاحين الناريين والذخائر للجهة الفنية المختصة لفحصها وتحديد مدى قانونيتها.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تأكيد النيابة العامة على عدم التسامح مع أي نشاط يهدد أمن المجتمع.
الاستجواب والاحتجازاستجوبت النيابة العامة المتهمين الذين تم القبض عليهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا لمدة 4 أيام، فيما تواصل التحقيقات لتحديد مزيد من التفاصيل حول نشاطهم الإجرامي وأي شركاء محتملين آخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة تشكيل عصابي الواحات البحرية المخدرات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تاجرا مخدرات يغسلان 50 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .