القصبي: صندوق مصر السيادي حقق عوائد مالية هي الأعلى من حصيلة الاستثمارات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن إنشاء الصندوق السيادي ليس بدعة، بل هو أمر محل وضروري وسبقنا الي تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه من أجل ذلك اقر مجلس النواب قانون إنشاء الصندوق السيادي المصري.
جاء ذلك علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون بشأن ادخال تعديلات علي قانون الصندوق السيادي.
وأضاف "القصبي" ان الهدف الرئيسي والأساسي من انشاء الصندوق هو العمل علي حسن ادارة الاصول المملوكة للدولة والعمل علي استثمارها علي خير ما يكون للوصول الي نتائج ايجابية تحقق الهدف منه وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما ان من اهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.
وأشار زعيم الاغلبية الي ان الدولة المصرية استطاعت من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الاعلي من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد المصري.
وبناء علي كل ما تقدم أعلن باسم الأغلبية موافقته من حيث المبدأ على التعديلات الخاصة بقانون الصندوق السيادي وأطالب الصندوق بحسن استثمار المقرات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية التي تم نقلها الي العاصمة الادارية وتباشر عملها الآن من هناك وذلك بما يحقق قيمة مضافة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القصبى مستقبل وطن الدكتور عبدالهادي القصبي الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
نمو قياسي وقيمة مضافة.. الاقتصاد السعودي الرقمي قاطرة الاستدامة والاستثمار
البلاد – جدة
تتسارع إنجازات المملكة لتعزيز موقعها المتقدم على خارطة الاقتصاد الرقمي عالميا ، ضمن مستهدفات رؤيتها الطموحة 2030 ، لتصبح مركزا رائدا في مجالات التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعي. وتعكس هذه المنجزات حجم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة- أيدها الله-، التي جعلت من الاقتصاد الرقمي أولوية وطنية لازدهار الحاضر ومستقبل الأجيال.
على مدى السنوات القليلة الماضية ، أنجزت المملكة قفزات نوعية في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، والاستثمار في الإنسان والتقنية ، حيث تعد أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ووفقًا لتقرير رؤية المملكة 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي السعودي نحو 495 مليار دو لار ، مساهمًا بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبحت قطاعات التقنية والتمويل والتجارة الإلكترونية من الركائز المؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعيد رسم خريطة الاقتصاد السعودي بانطلاقات نوعية للقيمة المضافة.
وتجسيدا لنجاحاتها استثمرت المملكة ما يزيد على (55) مليار ريال في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وما شهده “مؤتمر ليب 25” من اتفاقيات استثمارية مليارية ، يترجم مكتسبات المملكة في دعم صناعات المستقبل.
مكتسبات كبيرة
بحسب نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، بلغ سوق الاتصالات والتقنية عام 2024 نحو 180 مليار ريال ، وإيجاد أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية ، وقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 % عام 2017 إلى 35 % عام 2024، متفوقةً على متوسطات دول مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي.
كما يُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال ، ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.
وعلى صعيد مراكز البيانات، سجلت المملكة نموًا بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290,5 ميغاوات، مما عزز من جاهزية البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوسع في الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية.
وفي المؤشرات العالمية ، سجلت المملكة حضورًا مبهرًا ، حيث جاءت في المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، واقتربت من تحقيق هدف رؤية 2030 بالوصول إلى المرتبة الخامسة. كما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليميًا. وفي المؤشرات الفرعية الأخرى، جاءت المملكة الأولى عالميًا في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة،
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس