الأردن يعقد أضخم منتدى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكثر من 3000 مشارك من 16 دولة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
عمان - الوكالات
تستعد جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" لإقامة منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (MENA ICT Forum) للعام 2024، الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 21 تشرين الثاني 2024 في البحر الميت، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
ويعتبر المنتدى الحدث الأبرز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، وهو مستمر منذ انطلاقه الأول عام 2002، ليجمع نخبة من صناع القرار، الخبراء، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
في هذه الدورة المرتقبة لعام 2024، يُتوقع أن يجذب المنتدى أكثر من 3000 مشارك من 16 دولة، مما يجعله منصة دولية رئيسية لتبادل المعرفة والخبرات.
من بين المشاركين سيكون هناك أكثر من 50 مستثمرًا إقليميًا ودوليًا، إلى جانب 150 شركة عارضة ستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من ابتكارات وحلول في مجالات البرمجة والتكنولوجيا المالية والتعهيد والتكنولوجيا بالتعليم والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، جنبا إلى جنب مع مشاركة 100 شركة ناشئة تعمل في كافة القطاعات.
ويركز المنتدى هذا العام على تعزيز التواصل بين مختلف الأطراف المعنية بقطاع التكنولوجيا والاتصالات، بدءًا من المستثمرين وصولاً إلى الشركات الناشئة ورواد الأعمال، ليكون بذلك فرصة لا مثيل لها لتوسيع نطاق الأعمال وبناء علاقات استراتيجية بين المشاركين.
الشعار الذي يرفعه المنتدى في هذا العام هو التكامل في الابتكار: استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو يعكس رؤية المنتدى المتمثلة في استكشاف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون القوة المحركة للنمو الشامل والتنمية المستدامة في المنطقة.
ومن المتوقع أن يشهد المنتدى عددًا من الفعاليات الهامة، بما في ذلك إطلاق جوائز الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، إذ ان هذه الجوائز ستكون من أبرز الفعاليات في المنتدى، حيث ستحتفي بأفضل الابتكارات والإنجازات في القطاع.
وتشمل الجوائز اربعة فئات رئيسية، وهي جائزة الأثر، التي تُمنح للشركات التي تستخدم التكنولوجيا لإحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، وجائزة التكنولوجيا والابتكار التي تسلط الضوء على الحلول التكنولوجية الجديدة والمبتكرة التي تغير ملامح المستقبل، وجائزة الصناعة التي تكرم الشركات التي تظهر تميزًا في تطبيق التكنولوجيا ضمن مختلف القطاعات، والجائزة الدولية.
إضافة إلى ذلك، سيحتضن المنتدى قرية الشركات الناشئة وهي مساحة مخصصة للشركات الناشئة لعرض منتجاتها وخدماتها أمام المستثمرين وأصحاب القرار. تُعتبر هذه القرية فرصة ذهبية للشركات الناشئة للتواصل مع المستثمرين والتفاعل معهم بشكل مباشر، حيث سيتم تنظيم عدد من الاجتماعات الثنائية B2B التي ستتيح فرصًا للتعاون المثمر بين الشركات الناشئة والمستثمرين.
تاريخ المنتدى مليء بالنجاحات، ففي دورته لعام 2022، استقطب المنتدى 2,637 مشاركًا من 40 دولة، واستضاف 146 متحدثًا و96 جلسة وعرضًا تقديميًا، كما تم تنظيم أكثر من 1,400 اجتماع B2B، وهذا النجاح يؤكد الدور المحوري الذي يلعبه المنتدى في تعزيز العلاقات بين الشركات والمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي.
ودعت الجمعية الأردنية للحصول على المزيد من المعلومات حول المنتدى وجدول الفعاليات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للمنتدى www.menaictforum.com
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها