محافظ الجيزة يفتتح قسم الطوارئ بمستشفى 6 أكتوبر المركزي ووحدة طب الأسرة بالبشاير
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قسم الطوارئ الجديد بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي وذلك في إطار خطة تطوير المستشفى وفقًا لمراحل متعددة بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى.
وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة للنهوض بالمستشفى وتطوير الأقسام الداخلية بها لافتًا إلى أهمية قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالمحافظة خاصة مصابي الحوادث والحالات الحرجة استكمالًا لدور المستشفى الهام.
كما افتتح "النجار"، وحدة طب الأسرة بالبشاير بمدينة 6 أكتوبر والمجهزة على أعلى مستوى لتضاف إلى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمواطني المدينة.
وأكد محافظ الجيزة، على تقديمه جميع سبل الدعم اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتحسين خدمات الرعاية الطبية للمواطنين، مؤكدًا على تنظيم العديد من القوافل العلاجية بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة للمناطق النائية لإتاحة الخدمات العلاجية للمواطنين.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية، أن قسم الطوارئ الجديد بمستشفى 6 أكتوبر المركزي يقدم خدمات متكاملة على مدار الساعة ويتولى الإشراف على هذا القسم فريق من الأطباء المتخصصين في الطوارئ يساعدهم فريق من التمريض مُدرب على مختلف أنواع إجراءات الطوارئ، بما في ذلك إنعاش القلب والجهاز التنفسي في حالات السكتة القلبية وغيرها من التدخلات الطبية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محافظ الجيزة قسم الطوارئ وحدة طب الأسرة قسم الطوارئ
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .