وزارة العمل تنظم ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر للمفتشين بالدقهلية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ورشة عمل تثقيفية للمفتشين التابعين لمديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، وذلك بمشاركة 30 من المفتشين بمختلف الإدارات بالمديرية، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة.
وتهدف الورشة إلى صقل مهارات العاملين في حقل التفتيش بالمديريات والمكاتب التابعة لها، وإكسابهم القدرة على كيفية التعامل في مواجهة حالات الاتجار بالبشر فضلاً مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، لما لها من مخالفة لنصوص الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية المبرمة في هذا الصدد، لما تمثله أيضاً من خطورة على النظام العام والآداب للمجتمع المصري ، تضمن جدول أعمال الورشة مفاهيم وتعريفات الإتجار بالبشر، وأشكاله وصوره، ومناقشة اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بهذا الموضوع، والإتجار فى البشر فى التشريعات الوطنية والقوانين، ودور منظمة العمل الدولية فى مواجهة تلك الظاهرة، ومحاضرات مكثفة مدعومة بالفيديوهات التى توضح مظاهر الاتجار بالبشر وطرق رصدها داخل مواقع العمل أثناء التفتيش.
وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول ضرورة رفع كفاءة مفتشي العمل بالمديريات ، ودعم وتعزيز قدراتهم العملية والقانونية ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ومواده ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تعزيز ملفات التعاون مع الجهات الشريكة لتحقيق التطبيق الأمثل لمعايير العمل الدولية التى وقعت الدولة المصرية عليها لإيجاد مناخ عمل لائق.
وأضاف وكيل المديرية، أنه جرى خلال فعاليات الورشة شرح الاتفاقيات الدولية الخاصة بمفاهيم وتعريف بالاتجار بالبشر ، وأشكال الجريمة ، ومؤشرات الاتجار بالبشر ، وإستعراض الاتفاقيات الدولية رقم 29 و 105 و 138 ، وعرض القرارات الوزارية رقم 215 لسنة 2021 ، وقرار 146 لسنة 2019 ، وتوضيح دور تفتيش العمل في مكافحة الاتجار بالبشر ، بحضور وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن الإدارة المركزية للتشغيل وسوق العمل بالوزارة ، وإدارة تنمية المواهب.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مكافحة الاتجار بالبشر مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل عمل الطفل الإتجار بالبشر الاتجار بالبشر العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.