وزير الصحة: 60 مليار جنيه تكلفة 54 مشروعا نعمل عليها في 24 محافظة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبوبكر:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن إجمالي تكلفة مشروعات البنية التحتية في مستشفى نجع حمادي بقنا بلغت 406 ملايين جنيه، أما تكلفة مستشفى ساقلتة المركزي في محافظة سوهاج بلغت 440 مليون جنيه، موضحًا: «هناك 54 مشروعا في 24 محافظة بتكلفة تُقدر بـ60 مليار جنيه»، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان من الوزارات التي تحظى باهتمام كبير من خلال الموازنة العامة للدولة لأهمية هذا القطاع في تقديم خدمات صحية للمواطنين.
وأكد في كلمته أمام مجلس النواب عبر قناة "إكسترا نيوز"، عدم وجود ترشيد في قطاع الصحة فيما يخص الموازنة العامة للدولة لأهمية هذا القطاع كنظيره التعليم، موضحا أن 54 مشروعا تضيف 10 آلاف و500 سرير داخل 24 محافظة، لافتًا، إلى أنّ إنّه يسعى لأن تكون هناك 10 مستشفيات نموذجية مكونة من 200 سرير، وستنتهي الدولة منها في عام 2027، معلقا: «أكرر سرد الخطة المستقبلية لوزارة الصحة في تطوير البنية التحتية بقطاع الصحة في كافة محافظات الجمهورية».
ولفت، إلى أنّ 20 مليار جنيه هي القيمة المطلوبة لتطوير هذه بعض المستشفيات، مثل الخصوص في القليوبية والمرج في القاهرة وكفر الدوار وطلخة بالدقهيلة وأبو حماد في الشرقية، كما يتم إضافة 1400 سرير و500 سرير رعاية مركزة و250 حضانة، فضلا عن الخدمات الأخرى المطلوبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة مشروعات البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
المهندسين: القيمة الإيجارية المنصوص عليها 1000 جنيه للعقارات الفخمة بالقاهرة بحد أدنى
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين ، إن الحوار المجتمعي أساس أي قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب.
وأكد نقيب المهندسين خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشير إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف.
ولفت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالي يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها.
وأوضح نقيب المهندسين دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة ، قائلا: “القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه بمشروع قانون الحكومة قامت على العقارات الفخمة بوسط البلد وجاردن سيتي، لكن العقارات التي في العباسية والوايلي وغيرها من المناطق الشعبية فلا يمكن تطبيق هذه الزيادة الكبيرة”.
وشدد النبراوي على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون، في الوقت الذي نبحث في عن الاستقرار.
وبشأن الوحدات البديلة للمستأجرين، قال: "الوحدات قليلة ولا تفي بالحد المناسب للشباب، ولو ضفت عليها هذا الملف يعني أنك تخلق مشاكل لا تستطيع حلها".
وشدد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تناول هذا القانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة