رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التجارة في بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية لكلية التجارة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، بهدف متابعة سير العملية التعليمية وضمان توفير جميع الإمكانيات والوسائل اللازمة لجودة التعليم. تضمنت الجولة زيارة المعامل، المدرجات، وقاعات التدريس بالكلية، حيث تأكد من وجود جميع الوسائل التعليمية التي تساهم في تحسين العملية التعليمية.
وخلال الجولة، أكد الدكتور قنديل على أهمية تفعيل نظام الإنذار والإطفاء داخل الكلية، مع الالتزام بإجراء الصيانة الدورية على تلك الأنظمة. كما شدد على ضرورة استغلال كافة الأماكن غير المستغلة في الكلية بشكل مثالي، لتحقيق أقصى استفادة منها.
رافق الدكتور قنديل خلال الجولة الدكتور جمال علي، عميد كلية التجارة، بالإضافة إلى وكلاء الكلية. كما حضر الجولة اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، الأمين المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس محمد أبو العلا مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، إلى جانب عدد من مديري العموم بالجامعة.
وأشار الدكتور قنديل خلال الجولة إلى منع استخدام الورق داخل مجالس الكليات، داعيًا إلى الاعتماد على العرض الرقمي (ديجيتال) داخل اجتماعات مجالس الأقسام واجتماعات مجلس الكليات. كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة لصيانة جميع أجهزة الكمبيوتر بالمعامل.
وفي ختام جولته، دعا رئيس الجامعة الطلاب إلى تحصيل العلم والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة، سواء التعليمية أو الترفيهية. كما حثهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية سواء الثقافية، الرياضية، وغيرها التي تنظمها الجامعة، مؤكدًا على أهمية التفاعل والمشاركة في تلك الأنشطة لتعزيز التجربة الجامعية.
وأكد الدكتور قنديل على ضرورة الانتظام في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشددًا على أن لكل فرد دورًا هامًا يجب أن يقوم به لتحقيق النجاح المنشود للعام الدراسي الجديد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العام الدراسي الجديد 2024 2025 بداية العام الدراسي الجديد 2024 2025 جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان العملية التعليمية الدکتور قندیل
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.