مستشار البنك الدولي السابق: 4 مليارات دولار حجم صادرات الغزل والنسيج (حوار)
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسى، مستشار البنك الدولى السابق، إن الدولة تبذل قصارى جهدها منذ سنوات من أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى سيحقق نمواً كبيراً للاقتصاد، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم.
وأوضح «صالح»، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الصادرات المصرية من الغزل والنسيج تصل إلى نحو 4 مليارات دولار، لافتاً إلى أن «الغزل والنسيج» من القطاعات الحيوية كثيفة العمالة، وهو ما دفع الدولة إلى إعادة إحيائه مرة أخرى بتوفير التدريب للعاملين للتعامل مع التكنولوجيا والآلات الحديثة.
كيف ترى جهود الدولة فى ملف إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج؟
- الدولة تبذل قصارى جهدها منذ سنوات من أجل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى سيحقق نمواً كبيراً للاقتصاد، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والدولة تسعى جاهدة إلى إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، ولا سيما أن مصر تشتهر بمنتجات الغزل والنسيج ذات الجودة العالية، وهذا القطاع يُعتبر مكوناً أساسياً من مكونات الاقتصاد، إذ جعل مصر إحدى الدول الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى صناعة الغزل والنسيج، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية أفريقياً فى صناعة الغزل والنسيج، فضلاً عن تميز القطن المصرى.
وماذا عن الخطط الحكومية لإعادة إحياء هذه الصناعة؟
- وضعت الدولة العديد من الخطط لإنشاء عدد من مجمعات الغزل والنسيج بالشراكة مع دول أجنبية كالصين، فدشنت على سبيل المثال مجمعاً لصناعة الغزل والنسيج فى مدينة السادات، فى إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن قيامها بوضع خطط لتنمية قطاع الغزل والنسيج والتى من بينها إدخال التكنولوجيا الحديثة فى صناعة النسيج، وكذلك إنشاء مجمع للصناعات المتكاملة فى العديد من المحافظات، ولعل أبرزها مجمعات الغزل والنسيج فى المحلة ودمياط والبحيرة.
ما خطط الارتقاء بالقطاع؟
- أنفقت الدولة مخصصات مالية كبرى لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، وشرعت فى تنفيذ الخطط الموضوعة للنهوض بها، فضلاً عن دمجها مصانع للحلج وتجارة الأقطان وشركات أخرى للغزل والنسيج والصباغة وتجهيز مستلزمات الغزل، وتخصيص شركات لمراحل تصنيع الغزل والنسيج.
وماذا عن أبرز المصانع التى أنشأتها الدولة؟
- تم الانتهاء من نحو 90% من مشروع أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم، متمثلاً فى شركة مصر للغزل والنسيج فى المحلة، وتبذل الدولة جهوداً حثيثة لدعم المزارعين وتشجيعهم على إنتاج محاصيل قطنية عالية الجودة، وكذلك توسيع المساحات المزروعة من القطن، إذ تصل الصادرات المصرية من الغزل والنسيج إلى نحو 4 مليارات دولار، ومن منطلق إيمان الدولة بأهمية قطاع الغزل والنسيج ودوره فى تقليل معدلات البطالة، عملت على إعادة إحياء القطاع مرة أخرى بتدشين العديد من المصانع وتوفير التدريب للعاملين للتعامل مع التكنولوجيا والآلات الحديثة.
ما الجهود التى تبذلها الدولة من أجل إعادة إحياء هذا القطاع؟
- يُعد مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج من المشروعات والخطط الطموحة لزيادة إنتاج القطن، وبالتالى زيادة الصادرات من الملابس ذات الإنتاج المصرى الخالص، فالدولة عملت على زيادة خريطة مشروعات إنتاج وزراعة القطن من خلال تقديم الدعم للمزراعين وزيادة المساحة المزروعة، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاجية، وهو ما انعكس على قطاع الغزل والنسيج بشكل كبير، حيث ارتفعت عائدات مصر من صادرات هذا القطاع بنحو 1500% خلال السنوات العشر الأخيرة.
هل تستطيع الدولة النهوض بالقطاع بمعزل عن القطاع الخاص؟
- الدولة لا تستطيع مواجهة التحديات الخاصة بمفردها، ولا بد من دخول القطاع الخاص للمشاركة فى مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، وكذلك يجب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متمثلة فى الشركات الدولية الكبرى.
ما العائد المتوقع من مشروع إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج؟
- الإسهام فى تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، فضلاً عن تقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل وتشغيل المزيد من العمالة.
القطاع والصادراتيسهم قطاع الغزل والنسيج بنحو 3% من إجمالى الناتج المحلى، بينما تسجل صادرات هذا القطاع نحو 12% من إجمالى الصادرات المصرية، ومصر تأتى فى المرتبة الـ20 من بين الدول المصدرة للملابس الجاهزة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ الصادرات من الملابس لأمريكا نحو 1.5 مليار دولار، وقطاع الغزل من أبرز القطاعات التى تقدم فرصاً استثمارية عديدة، والتى من شأنها أن تعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغزل والنسيـج القطاع الخاص صنع فى مصر قطاع الغزل والنسیج والنسیج فى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذّر: انخفاض إنتاج النفط في ليبيا يحدّ من النمو بالمنطقة
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.6%، مسجلاً تحسناً واضحاً للنشاط الاقتصادي في بعض دول المنطقة، لا سيما دول الخليج التي استفادت من الإلغاءات التدريجية الأسرع من المتوقع لتخفيضات إنتاج النفط، إضافة إلى توسع القطاع غير النفطي الذي ساهم في دعم النمو.
وأشار البنك، ومقره واشنطن، إلى أن هذا التحسن الجزئي يأتي وسط تحديات كبيرة، أبرزها الصراعات المستمرة في عدد من الدول وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا، وهو ما يحد من سرعة تعافي اقتصادات المنطقة بشكل متوازن.
وفي المقابل، خفض البنك توقعاته لنمو المنطقة في عام 2026 إلى 3.3% مقارنة بتقدير سابق عند 3.7%، معتبراً أن استمرار الصراعات الإقليمية وتقلبات إنتاج النفط ستضغط على معدلات النمو في المستقبل، فيما سيظل القطاع غير النفطي عاملاً أساسياً لتعويض تأثير هذه التحديات.
ويرى البنك الدولي أن الأداء الاقتصادي الإيجابي لدول الخليج يمثل دعامة للنمو الإقليمي، بينما تواجه بعض الدول الأخرى، خصوصاً المتأثرة بالنزاعات، ضغوطاً اقتصادية هيكلية، تشمل ضعف الإيرادات النفطية وتراجع الاستثمار، ما يضعف قدرتها على تحقيق انتعاش سريع ومستدام.
كما شدد البنك على أهمية تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والتنمية البشرية، إلى جانب التكيف مع التحديات الإقليمية والعالمية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد في المنطقة، محذراً من أن عدم معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاوت واسع في مستويات النمو بين دول المنطقة خلال السنوات المقبلة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات