رابط حصر أضرار الوحدات السكنية في غزة
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ، مساء اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 ، ، عن إطلاق استمارة لحصر الأضرار بشكل أولي في الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة الناجمة عن عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ عام كامل.
وذكرت "الأشغال العامة"، في بيان صحفي، أنه وفي إطار الجهود المستمرة وضمن مسؤوليتها في عملية حصر الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال على غزة، أطلقت هذه الاستمارة الموجهة بشكل أساسي للمواطنين، بهدف جمع معلومات أولية حول الأضرار التي لحقت بالمباني والوحدات السكنية المدمرة بشكل كلي أو جزئي.
وأهابت الوزارة بكافة المواطنين المتضررين في القطاع، التعاون قدر الإمكان وضمن الظروف الحالية لتعبئة البيانات المطلوبة، مؤكدة أنه سيتم جمع البيانات بشكل سري وآمن.
وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين تعبئة البيانات عبر الرابط (اضغط هنا)
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
د. شيماء الناصر تكتب: المرأة بين الأضرار والحرب على البيئة
تتداخل الأزمات العالمية مع حياة الأفراد وتكون المرأة والطفل في غالب الأحيان الأكثر تاثراً بتلك الأزمات في خضم الحروب والنزاعات المسلحة وبنفس الحين يضيف تلوث البيئة بعداً آخر للمأساة كل هذه الظروف تؤثر سلباً على أوضاع النساء وتزيد من تدهورها في بلدان هي بطبيعة حالها نامية أو أقل من نامية ,حيث تعاني المرأة تحت وطأة الحروب من آلام الفقد ويجدن أنفسهن أصبحن معيلات لأسرهن في ظل ظروف إنسانية قاسية يحفها الفقر المدقع والنزوح الداخلي أو الخارجي في ظل غياب الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم بالإضافة لما تتعرض له من عنف جنسي واستغلال مما يؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل أطفالهن .
هذه الصورة المأساوية يضاف إليها مشهد يزد منها سوء وهو تأثير هذة الحروب والنزاعات على البيئة وتلوثيها لكافة موارد البيئة الطبيعية اللأزمة لعيش الأنسان من مياه وهواء وتربة مهددين الأمن الغذائي وأسط مقومات الحياه الإنسانية ,تخلف الألأت الحربية وراها مخلفات حربية يصعب على البيئة التخلص منها لسنوات عديدة مثل الألغام الأرضية التي تزرع وكسح أجزاء كبيرة من الغطاء النباتي فهي تدمر الترب الزراعية وغير الزراعية وتهجر المزارعين من أراضيهم وخلال القصف الجوي والجوي من البلاد على بعض البعض تتدمر البنى التحتية اللأزمة لتامين إحتياجات الانسان ومحطات المياة والكهرباء والمنشات الصناعية كما حدث في اليمن منذ أيام بالأضافة لقصف وتدمير السواحل وغرق السفن قبالها مما يعرض البيئة البحرية للتلوث بزيت هذة السفن ومخلفات صواريخ القصف وفقدان الثروة السمكية والموائل التي كانت مصدر رزق ومصدر لمأكل الألأف من الاسراليمنية كما ان قصف مصافى أستخراج النفط ومراكز التصنيع والتخزين تؤدي لتصاعد الكثير من الادخنة التي تزيد من غازات الاحتباس الحراي وتسبب تلوث للهواء وتدهور لجودته وأصابة الألأف من بأمراض الجهاز التنفسي والربو وحتى الامراض السرطانية كما حادث بمدينة الحسكة السورية وماتم رصده لأرتفاع معدلات الأصابة بالامراض التنفسية والأمراض السرطانية وانه من أكثر الفئات المعرضة لذلك النساء وخاصاً الحوامل منهمن والاطفال وكبار السن ولم يقف الحد هنا بل امتد لتلويث مصادر المياه الجوفية نتيجة لتسريب بعض هذة الزيوت وبقاياها للتربة ونفاذها للطبقات السفلى ولم يقتصر حجم ونطاق التلوث على منطقة الصراع فقط بل قد يمتد لععد من الدول المجاورة مما يوسع ويعمق من حجم التأثير البيئي.
كل هذا ماهو الا صورة مصغرة جداً لما يحدث في الواقع المرير حيث يمكن وصف الآلة الحربية بآله إبادة بيئية لم تقتصر على إبادة العنصر البشري فقط .
وسط كل هذا الكم من الخراب تجد المرأة مع باقي الفئات الضعيفة في المجتمع من الأطفال وكبار السن الذين يحتاجوا رعايتها باعتبارها الأقدر على إدارة الموارد الطبيعية في سباق طويل وشاق من أجل الحصول على بضع لترات من الماء النظيف أو تأمين قدر بسيط من الغذاء مما يزيد من أرتباطهن بالبيئة وتأثرهن بكل ما يؤثر عليها سلباً وإيجاباً.
تحتاج المرأة في ظل الحروب إلي دعم شامل يعزز من حقوقها الأساسية ويوفر لها سبل العيش مع ضرورة التركيز على تحسين الظروف البيئية والحد من تدهورها ,حيث أن صحة المرأة ورفاهيتها مرتبطة أرتباطاً وثيقاً بالبيئة المحيطة بها .
وتقديم الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي وتوفير فرص التعلم والتدريب المهني والتوعية البيئية لاستطاعة التكيف مع التحديات البيئية , بالإضافة للتعاون الدولي مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لتنسيق الجهود حيث يمكن أن تسهم الشراكات في تحسين الوضع البيئي والاجتماعي للنساء والأطفال في مناطق النزاع ويجب أن تتضمن هذه الاستجابة الدولية للأزمات مشاريع الاستعادة البيئية لتعزيز قدرة المجتمعات على التعافي من الأزمات
فكما توضع خطط لتعافي المجتمعات من الآثار المدمرة للحروب والنزاعات يجب أن توضع خطط التعافي البيئة أيضاً مما لحق بها من أثار مدمرة جراء الحروب فهما من قبيل الأزمات المتقاطعة و ليضعها على مسار طريق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد والحد من معدلات التلوث الذي ينادي به العالم بأسره لتحقيق التوازن بين احتياجاتنا وبين احتياجات البيئة وحق الأجيال القادمة في الحياة .