فودافون: الجيل الخامس نقلة نوعية لخدماتنا في السوق المصرية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال المهندس محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر: “فخورون وسعداء بالحصول على ترخيص الجيل الخامس لنقود، كما اعتدنا، ركب التطور التكنولوجي والرقمي في مصر، باعتبارنا الشركة الرائدة عالميًا في هذه التكنولوجيا المتطورة، نعتبرها خطوة محورية في مسيرتنا الطموحة لبناء مستقبل رقمي أكثر تطورًا، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لكل المصريين”.
أضاف عبد الله خلال مراسم التوقيع على منح ترخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول، الإثنين، أن الخبرة العالمية لڤودافون تمثل الركيزة الأساسية في إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس في 34 دولة حول العالم، ونحن الآن سعداء بنقل هذه الخبرات إلى السوق المصرية، مما يمثل نقلة نوعية لخدماتنا في هذا السوق المهم، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا.
تابع عبد الله: "سيفتح الجيل الخامس آفاقًا غير مسبوقة أمام العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المتغيرة، وهو ما ينعكس بشكل واضح على الاستثمارات الضخمة التي تضخها ڤودافون مصر لتطوير البنية التحتية والشبكات.
يبلغ إجمالي قيمة تراخيص تشغيل شبكات الجيل الخامس للتليفون المحمول الممنوحة للشركات الاربعة حوالي 675 مليون دولار مقابل تراخيص الجيل الخامس وتجديد رخص الأجيال السابقة لمدة 15 عامًا دون منح أحياز ترددية جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: ننتظر رد الجهاز القومي على أزمة الـ 60 ألف هاتف
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.
وقال رئيس الشعبة: حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.