«قضاء أبوظبي» تعزز جهودها لدعم برامج الضبطية القضائية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعززت دائرة القضاء في أبوظبي جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، وذلك بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
إلى ذلك، نفذت الدائرة 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، والتي اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال 6 أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية.
تضمنت الجهات الحكومية التي حصل مفتشوها على صفة الضبطية القضائية والإدارية، بلدية مدينة أبوظبي، دائرة الصحة - أبوظبي، مركز الإحصاء - أبوظبي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، هيئة الرعاية الأسرية، دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، مركز النقل المتكامل، بلدية منطقة الظفرة، بالإضافة إلى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء دائرة القضاء في أبوظبي صفة الضبطیة القضائیة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا: استخدام الأصول الروسية المجمدة أصبح حتميا لدعم أوكرانيا
صرّح نائب رئيس الوزراء البلجيكي، فينسنت فان بيتيجيم، اليوم الخميس، بأنه لا بد من استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا في مرحلة ما، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلجيكا "لن تقبل بأي تنازلات متهورة" قبل الموافقة على أي اتفاق.
الأصول الروسية المجمدةوقال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ، قبيل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو: "لا بد من استخدام هذه الأصول الروسية المجمدة في مرحلة ما".
اقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الأصول الروسية المجمدة أو الاقتراض الدولي لجمع الأموال التي تحتاجها أوكرانيا بشكل عاجل. وتؤيد المفوضية ومعظم دول الاتحاد الأوروبي "قرض تعويضات" باستخدام أصول الدولة الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعربت بلجيكا، التي تحتفظ بمعظم هذه الأصول في مركز إيداع الأوراق المالية التابع ليوروكلير، عن مخاوف قانونية مختلفة أدت إلى تأخير اتخاذ القرار ومن المتوقع صدور قرار في 18 ديسمبر الجاري.
روسيا تدفع ثمن الحربوأشار فان بيتيجيم إلى ضرورة أن تدفع روسيا ثمن حربها، وأن تُستخدم الأصول المجمدة لهذا الغرض، موضحا أن بلجيكا تدرس المخاطر القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وتسعى إلى إيجاد حلول بناءة.
وأضاف نائب رئيس الوزراء البلجيكي: "لا تزال هناك العديد من المخاوف المطروحة لدينا بشأن الأصول الروسية المجمدة، مثل آلية السيولة وتقاسم الأعباء والضمانات".
وأعرب فان بيتيجيم عن أمله في التوصل إلى حل في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.