«قضاء أبوظبي» تنفذ 1619ساعة تدريبية لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أبوظبي/ وام
نفذت دائرة القضاء في أبوظبي، 21 برنامجاً تدريبياً متخصصاً لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي 12 جهة حكومية، اشتملت على 1619 ساعة تدريبية، وذلك خلال ستة أشهر، الأمر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه الدائرة لعملية تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
تأتي البرامج التدريبية التي تنفذها الدائرة، ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، لتأهيل الكوادر القضائية والقانونية تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية.
وعززت الدائرة جهودها لدعم برامج التكوين الأساسي لمنح صفة الضبطية القضائية والإدارية لموظفي الجهات الحكومية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، لضمان التطبيق السليم للقانون، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتضمنت الجهات الحكومية التي حصل مفتشوها على صفة الضبطية القضائية والإدارية، بلدية مدينة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وهيئة الرعاية الأسرية، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومركز النقل المتكامل، وبلدية منطقة الظفرة، إضافة إلى شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، والشركة القابضة لحلول المياه المستدامة.
وأكدت الدائرة أن تعزيز جودة التدريب وفق أفضل الممارسات العالمية، يأتي في إطار جهودها لدعم جودة الخدمات في كافة القطاعات بالإمارة، وذلك خلال تمكين المفتشين من تحقيق الرقابة الشاملة والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال، ما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.
وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي".
وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟