260 مليار ريال حجم التجارة الإلكترونية في المملكة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
البلاد- الباحة
كشف وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التجارة الإلكترونية شكلت 8% من إجمالي التجارة في المملكة قبل عامين، ويتوقع أن تصل إجمالي إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول العام القادم 2025م، مشيرًا إلى أن 190 مليون طلب تم توصيله عبر تطبيقات التوصيل في 2022، وأكثر من 50 مليون شحنة تجارة إلكترونية دخلت المملكة في 2023م، وهناك 622 اشتراطًا ومتطلبًا في 18 قطاعًا اقتصاديًّا تم إلغاؤها، أو تعديلها، و455 ترخيصًا تحول إلى ترخيص فوري.
جاء ذلك خلال لقائه برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة الباحة؛ لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة، كما دشن في وقت سابق الفرع (19) للمركز السعودي للأعمال، لتقديم الخدمات الحكومية، وهندسة الإجراءات لقطاع الأعمال بمنطقة الباحة بشراكة 70 جهة حكومية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة