وزير الاقتصاد اللبناني: لبنان لن يتحمل أي حصار بحري
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
سرايا - أكد وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن بلاده لن تتحمل أي حصار بحري، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة ببدء عملية عسكرية إسرائيلية من جديدة ضد حزب الله وهذه المرة من البحر.
وأضاف وزير الاقتصاد اللبناني ، أن الجميع بمن فيهم حزب الله ينظر لوقف النار جديا، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي دولة أجنبية أن تحدد مصير لبنان.
كذلك لفت الوزير إلى أنه لا رأس للدولة اللبنانية نتيجة التخبطات الداخلية.
وأوضح أيضا أن القرار 1701 يحتاج لبعض التعديلات في ظل التوازنات الحالية، وأنه سيكون موضوع نقاش وأخذ ورد.
يشار إلى أن المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا عاجلا، الاثنين، للأفراد لتفادي ارتياد شاطئ البحر أو ركوب قوارب على ساحل لبنان من نهر الأولي جنوبا حتى إشعار آخر.
حذّر اللبنانيين من التواجد في تلك المناطق، حيث يصب نهر الأولي في مدينة صيدا على مسافة نحو 60 كلم إلى الشمال من الحدود بين لبنان وإسرائيل.
يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، وللمرة الثانية خلال أسبوع، انطلاق ما سمّته عملية برية في الجنوب اللبناني.
غارات لم تهدأ
يذكر أنه ومنذ أسابيع لم تهدأ الغارات الإسرائيلية العنيفة على مناطقة عدة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بينما عم الدمار والركام أحياء بأكملها.
فيما بلغ عدد النازحين منذ الثامن من أكتوبر 2023، يوم انخراط حزب الله بما سمّاها "جبهة إسناد" غزة، مليون نازح.
كذلك بلغ عدد القتلى 2036، سقط أغلبهم خلال الأسبوعين الماضيين، وناهز عدد الجرحى الـ 10 آلاف، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وكانت إسرائيل أعلنت أيضا في الأول من الشهر الحالي أنها بدأت توغلا برياً محدودا في بعض النقاط الحدودية بين البلدين. لكن سرعان ما أعلن حزب الله حينها أن القوات الإسرائيلية لم تتمكن من الدخول إلى أي قرية، مضيفا أن اشتباكات اندلعت في بلدة مارون الراس والعديسة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري: إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصادنا
قال محمد نضال الشعار، وزير الاقتصاد السوري، إن إلغاء قانون قيصر يزيل أكبر العوائق أمام اقتصاد البلاد.
وأضاف :"إلغاء قانون قيصر سيسهل عودة الشركات الأجنبية لسوريا".
الجدير بالذكر أن قانون قيصر هو تشريع أميركي فُرض عام 2020 ويهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على الحكومة السورية عبر فرض عقوبات واسعة تطال شخصيات وكيانات مرتبطة بالدولة، إضافة إلى الشركات والدول التي تتعاون معها في مجالات إعادة الإعمار والطاقة والقطاعين العسكري والأمني.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
يستند القانون إلى صور ووثائق سرّبها مصوّر عسكري منشق يُعرف باسم "قيصر"، توثّق انتهاكات ارتكبت خلال سنوات الحرب.
وتؤكد الولايات المتحدة أن هدف القانون هو دفع دمشق إلى الانخراط في عملية سياسية حقيقية وفق القرار 2254، بينما ترى أطراف أخرى أن العقوبات تزيد من تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا.
واتهمت حركة "حماس" الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة والتنصل من التزاماته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، محذّرة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
ودعت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة إلى الضغط على إسرائيل من أجل إدخال مواد الإيواء وفتح معبر رفح في الاتجاهين، مؤكدة أنها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الظروف المأساوية التي يعيشها السكان نتيجة منع إدخال احتياجات الإيواء الأساسية.
وانتقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم، تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك حول “ضم لبنان إلى سوريا”، واصفًا إياها بـ“الخطأ الجسيم وغير المقبول على الإطلاق”.
وأكد بري أن الانتخابات في لبنان لن تُجرى إلا وفقًا للقانون، معربًا عن انفتاحه على أي صيغة تؤدي إلى توافق وطني.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية، أوضح بري أن آلية “الميكانيزم” تشكل إطارًا تفاوضيًا يشمل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار كذلك إلى أن الجيش اللبناني نفّذ 90% من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة جنوب الليطاني، مجددًا التزام لبنان بتطبيق القرارات الدولية وحماية سيادته.
بحث وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم مع المدير العام لمنظمة "اليونسكو" خالد العناني، خلال اجتماع اليوم الخميس، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المؤسسات التعليمية في فلسطين.
بما في ذلك الاعتداء على حرمي جامعتي بيرزيت والقدس واستهداف المواقع الثقافية والتاريخية. واستعرض برهم جهود الحكومة الفلسطينية لتحديث المناهج وتحسين فرص التعليم رغم التحديات القائمة.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون لدعم المنظومة التعليمية الفلسطينية وضمان حق الطلبة في تعليم نوعي، إضافة إلى العمل على مواءمة المناهج مع توصيات اليونسكو وترسيخ ثقافة السلام وحماية التراث الفلسطيني. وشارك في الاجتماع وكيل الوزارة نافع عساف والمندوب الدائم لدى اليونسكو السفير عادل عطية.