حملت المليشيات مسؤولية سلامته.. نقابة الصحفيين تتحدث عن مصير مجهول للكاتب محمد المياحي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الإثنين، عن قلقها الشديد من المصير المجهول للكاتب الصحفي محمد المياحي الذي يقبع في سجون الحوثيين منذ ثلاثة أسابيع.
وقالت النقابة في بيان لها، بأنه لايزال الكاتب الصحفي محمد المياحي في معتقل جماعة الحوثي منذ تاريخ 20 سبتمبر الماضي في ظل ظروف اعتقال سيئة ومصير مجهول.
وأضافت بأنها تعبر عن قلقها الشديد لمصير المياحي المجهول، وظروف الاعتقال القاسية التي يعيشها على خلفية قضية رأي، مجددة إدانتها لهذا النهج القمعي بحق صحفي لا يحمل سوى قلمه ورأيه.
وحملت نقابة الصحفيين، جماعة الحوثي مسئولية سلامة المياحي وكافة المختطفين لديها، مطالبة بسرعة الإفراج عن الزميلين محمد المياحي، وفؤاد النهاري الذي اعتقل ايضا نهاية سبتمبر على خلفية قضية رأي.
وأوضح البيان أن المياحي والنهاري، يعيشان ظروف اعتقال صعبة تعرض حياتهما للخطر كما حدث مع الصحفي عبده مسعد المدان الذي تعرض لجلطة دماغية أثناء فترة الاختطاف الاسبوع الماضي.
وجددت النقابة مطالبتها بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين منذ فترة طويلة وهم وحيد الصوفي, نبيل السداوي، وفهد الأرحبي المختطفين لدى جماعة الحوثي، وأحمد ماهر، وناصح شاكر المختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن، والمخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت محمد قائد المقري.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية