وزير النقل: 7 محاور لتطوير الصناعة و152 فرصة استثمارية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، و قال أن الخطة والاستراتيجية الرامية لتطوير وتحديث الصناعة تقوم على 7 محاور منها إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين و تقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية .
ولفت الفريق كامل الوزير خلال الجلسة العامة إلى اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيا و التعامل من خلال منظومة الدفع الإليكتروني للتيسير المستثمرين ، وهناك خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع .
وقال: نسعى لخطط لإحلال الواردات المصرية من خلال الفرص الاستثمارية الجديدة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب 152 فرصة استثمارية تسعى لتحقيق أهداف الدولة في قطاع الصناعة
وأضاف الوزير: " مفيش حد هيأخد أرض ويسقعها و يتاجر بيها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ولن أترك مصنع مغلق هنأخه ويتم إتاحته لمستثمرين جادين لتعظيم الإنتاج و حتى لا يتم إهدار أصول الدولة " .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير مجلس الوزراء المستثمرين قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة القليوبية: 60 مليار جنيه استثمارات موجهة لتطوير الغزل والنسيج
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الغزل والنسيج أصبح من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به مصر في هذه الصناعة من ميزة نسبية كبيرة وشهرتها العالمية في المادة الخام المتمثلة في القطن ذي الجودة العالية.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن القطاع تحول خلال الفترة الماضية من قطاع مهلهل لا قيمة له إلى قطاع مهم يدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خارطة جديدة لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج في مصر من الانهيار، تتفق مع رؤية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
يذكر أن محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحثا تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما في قطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حالياً أكبر عملية تطوير شاملة في تاريخه ضمن خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
وأشار الفيومي إلى أن بداية التسعينات ومع بدء تنفيذ برنامج الخصخصة، تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبت مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة، التي يبلغ عددها نحو 32 شركة، مما كان دافعاً لحكومة السيسي للتحرك بسرعة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي وإعادته إلى سابق عهده ورفع قيمة مساهمته في الدخل القومي المصري.
وأوضح رئيس غرفة القليوبية أن صناعة الغزل والنسيج لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأنها تمثل حوالي 30% من قوة الصناعة المصرية، وكانت لها الريادة في السابق. وبعد التحديث الذي تشهده الصناعة خلال الفترة الحالية، توقع أن تعود إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكد أن الحكومة أعلنت خلال الفترة الماضية عن حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير هذا القطاع الحيوي، التي تصل إلى 60 مليار جنيه، كما أكدت أن التجارب السابقة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في إدارة وتشغيل الشركات، ما يعزز من أهمية التوسع في تلك الشراكات لتطوير القطاعات الإنتاجية.