كامل الوزير لـ"النواب": نسعى للخروج بنتائج جيدة لتحسين معيشة المواطن
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
هنأ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أعضاء مجلس النواب على انطلاق دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني الذي يسعى فيه الجميع للخروح بنتائج من شأنها تحسين معيشة المواطن وتحسين أداء الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، التي تشهد إلقاء الفريق كامل الوزير، بيانا أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وثمن "الوزير" جهد مجلس النواب ومعاونه الحكومة في أداء مهامها، داعيا إلي استمرار التعاون بين السلطتنين، لاسيما وبما يضمه المجلس النيابي من خبرات وكوادر متميزة تشمل كافة فئات المجتمع.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، حرصه علي اللقاء الاسبوعي مع أعضاء مجلس النواب، لتبادل وجهات النظر والاطلاع علي مجريات الأمور، والوقوف علي المشاكل التي تعوق الصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير مجلس النواب البنية التحتية القطاع الخاص فرص العمل
إقرأ أيضاً:
«الدستورية»: ضوابط انضمام المنشآت إلى الغرف الصناعية لا تخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف الصناعية، والمادة (3) من اللائحة الأساسية للغرف الصناعية الصادرة بقرار وزير الصناعة رقم 514 لسنة 1958.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن القرار الجمهوري المعروض أبان في غير خفاء دور الغرف الصناعية في رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وناط بها التواصل مع السلطات العامة في الدولة لتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين، تتمثل في تذليل ما يواجه المنشآت الصناعية من عقبات تؤثر في ممارسة أعمالها، ومساعدة السلطات العامة في العمل على تنمية الصناعة المصرية وتطويرها وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير، وارتأى المشرع بموجب النصين المطعون فيهما، وفي إطار سلطته التقديرية، أن وسيلة تحقيق تلك الأهداف هي انضواء تلك المنشآت تحت لواء غرفة صناعية، متخذًا من أحد ضابطين شرطًا للانضمام إليها، هما: بلوغ رأس مال المنشأة نصابًا ماليًا معينًا، أو بلوغ عدد عمالها خمسةً وعشرين عاملًا، وهما ضابطان موضوعيان، لا يخالفان أحكام الدستور، وبرئا من مظنة مخالفة مبدأ المساواة.
اقرأ أيضاًحبس 3 عاطلين 4 أيام استولوا على أموال سائق بالطريق الدائري بالقليوبية
بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عصام صاصا و15 متهما في «خناقة الملهى الليلي»
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية