نهائيًا.. مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف مشروع قانون صندوق مصر السيادي
أوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف تقرير اللجنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
جاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي، تعديل نص المادة 18 فقرة أولى والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون والذي يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون صندوق مصر السيادي مجلس الوزراء التنمية الاقتصادية المستدامة جذب الاستثمارات الخاصة الجلسة العامة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
كواليس التعديل الوزاري المحتمل .. هل اقترب الموعد؟
صار التغيير الوزاري المحتمل حديث الشارع المصري مؤخرا، بعد تزايد التكهنات التي دعمتها منشورات مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فيما لم تعلق الحكومة على الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونفت مصادر حكومية ما يتردد حول وجود تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الأصل.
وأكدت بعض المصادر لـ "صدى البلد" أنه من المتوقع إجراء بعض التغييرات الوزارية، لكن الأمر لم تم حسمه بعد، في ظل عمل وزراء الحكومة بجهد كبير في جميع الملفات.
أسماء الوزراء الراحلون في الوزارة الجديدةووفق مصادر مسؤولة، تأكد رحيل عدد من الوزارات في المجموعة الخدمية وكذلك الاقتصادية، خاصة بعد تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، في 23 مايو الماضي، ما يستلزم تركها للمنصب التنفيذي في مصر لمنع تعارض المصالح.
مصادر تكشف لـ صدى البلد عن أول الأسماء الراحلة من حكومة مدبولي
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تغيير وزاري .. وهذه أول الأسماء الراحلة
وهنأ مجلس الوزراء، في 23 مايو لماضي، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة رسميًا عن تعيينها في منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
اسباب ترك وزيرة البيئة لمنصبهاوأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع يعكس الثقة الدولية في الخبرات والقدرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية التي تحظى بزخم عالمي، وتمنى رئيس الوزراء لوزيرة البيئة التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد، معتبرًا أن اختيارها دليل على تميز أداء الوزيرات المصريات في مختلف الملفات وتحقيق نجاحات كبرى لها تأثير عالمي، ما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن.
تشكيل الحكومة الجديدة .. الضوابط والإجراءاتوحددت المادة 146 من الدستور ضوابط تشكيل حكومة جديدة، وتنص على أن يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يُكلّف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء يرشّحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة