وزير العدل يجتمع بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي قطاع المطالبات القضائية بجميع المحاكم علي مستوي الجمهورية، وذلك لمتابعة إجراءات تحصيل المطالبات القضائية وانضباطها ودقة إجراءاتها المالية وتسهيل تحصيلها من المواطن باتباع وسائل الدفع الإلكتروني وتوريديها للخزانة العامة، تحقيقا للشمول المالي.
ويأتي ذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال تعزيز الإيرادات العامة. كما يأتي هذا في إطار حرص وزارة العدل علي تحسين وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
ننشر.. تفاصيل استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي
تسعي الحكومة لتقليص معدلات الدين العام ووضعه تحت نسب أكثر انضباطًأ ضمن توجهات وزارة المالية والتعليمات المكلفة لها من قبل القيادة السياسية.
وينشر موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل أولويات الحكومة لضبط السياسيات المالية على المدارين القصير والمتوسط.
كشفت تقارير حكومية حصلت عليها "صدي البلد" والتي تضمنت 4 ركائز أساسية لضبط السياسات المالية أبرزها تأسيس شراكة حقيقية وحالة من اليقين والثقة بين المصالح الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح التقرير، أن العنصر الثاني يتضمن تحقيق توازن للسياسات المالية ما بين استمرار الانضباط المالي ودفع النمو والنشاط الاقتصادي خصوصا مساندة القطاعات الانتاجية والسياحة والتكنولوجية، وتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات دين أجهزة الموازنة العامة علي الصعيدين المحلي والخارجي و تحسين مؤشرات خدمة الدين.
وأشار التقرير إلى استهداف أيضا توفير حيز مالي لزيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
تركز تلك الأهداف على تحقيق أولويات ذات أسس وأهداف حاكمة ضمن اجراءات الموازنة العامة والتي تحقق الاستقرار المالي كركيزة اساسية لنمو اقتصادي مستدام و الاستمرار في تنفيذ المزيد من الاصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة المساحات المالية للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية و تطوير الخدمات العامة في مقدنمتها الصحة والتعليم .
وتنعكس تلك الإجراءات على مستوى معيشة المواطنين ومساندة الفئات المستهدفة بشكل تفصيلي ضمن مستهدفات الموازنة العامة.
وتستند تلك الإجراءات على مجموعة من المستهدفات أبرزها الحفاظ علي جهود الاستقرار مالي المتوازن رغم الصدمات الخارجية الراهنة وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزة دون الاخلال باستدام مؤشرات الموازنة العامة والدين العام.
وتسعى الموازنة العامة لتحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الايرادات الضريبية بنسبة 1% إلي الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة لخفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة لتصل لأقل من80% بنهاية العام المالي 2028/2027 وبما يساعد في تحسين وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين العام للناتج المحلي من جملة المصروفات العامة.
أشار التقرير إلي أن ذلك الهدف يستتبع العمل على تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5 و 6% على المتوسط في ضوء افتراض عودة مسار التعافي الاقتصادي و التزام الحكومة باٌلإصلاحات الهيكلية والنقدية والتي من شأنها توفير استدامة للنمو الاقتصادي لمصر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟