شراكة استراتيجية بين اقتصادية قناة السويس و"ابدأ" لتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات بروتوكول تعاون. يهدف هذا البروتوكول إلى تضافر الجهود بين الطرفين لدعم مناخ الاستثمار، وتأهيل الكوادر البشرية، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتعزيز سلاسل الإمداد، وذلك في خطوة نحو تعزيز التعاون الصناعي وتوطين الصناعة في مصر.
قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية المشروعات، بتوقيع بروتوكول تعاون لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
بموجب البروتوكول تقوم المنطقة الاقتصادية بوصفها الذراع الاقتصادي للدولة المصرية، وشركة ابدأ لتنمية المشروعات التي تمثل ذراعًا تنفيذيًّا للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، بالتنسيق لدعم مناخ الاستثمار بالهيئة والترويج للحوافز الخاصة بها، وتفعيل إطار متكامل لإيجاد حلول للمستثمرين وتيسير الاستفادة من تلك الحوافز، وكذلك الاستفادة من مدارس ابدأ التقنية لتأهيل الكوادر البشرية، وتوفير عمالة فنية مدربة، مع العمل المشترك على تكامل سلاسل الإمداد من خلال المشروعات القائمة بالهيئة، والمشروعات التي تساهم فيها شركة ابدأ، بالإضافة إلى التعاون من أجل التسويق للهيئة ومشروعاتها، والتعاون في توفير احتياجات المشروعات من المواد الخام والاحتياجات الصناعية بمقابل تنافسي.
كما اتفق الجانبان على تفعيل منصات رقمية بهدف إتاحة قاعدة بيانات للشركات الصناعية العاملة في مصر، لتحقيق التشبيك الصناعي والتكامل وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن التواصل مع المبادرات كافة التي تقوم بها أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة للوصول بالبروتوكول للصورة التنفيذية المثلى.
وفي هذا السياق أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حريصة على تضافر الجهود بينها وبين مختلف المؤسسات الوطنية والعالمية، لدعم رؤيتها الهادفة لتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة التي تمثل 21 قطاع متنوع ما بين صناعي ولوجستي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، .
وأضاف رئيس إقتصادية قناة السويس أن هذا البروتوكول جاء لتعزيز الشراكات في قطاع تدريب العمالة الفنية من خلال إنشاء مراكز التدريب والأكاديميات الفنية المتخصصة بالتعاون مع شركاء النجاح، لتوفير فرص عمل في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة خاصة قطاع الطاقة الخضراء، كما أشار إلى الجهود الترويجية المتواصلة التي تبذلها الهيئة لجذب استثمارات من مختلف الدول في القطاعات المستهدف توطينها، مؤكدًا دور مؤسسات الدولة في دعم هذه الجهود بهدف تعزيز الصادرات ونقل التقنيات الصناعية المتقدمة خاصة في صناعات تمثل أهمية استراتيجية للدولة المصرية مثل صناعة السيارات الكهربائية، والمادة الفعالة للأدوية، والوقود الأخضر والصناعات المغذية له.
ومن جانبها أشارت الدكتورة أماني عيد إلى أن مبادرة "ابدأ" تعمل بشكل أساسي على دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة، كما أكدت على أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود مبادرة "ابدأ" نحو تحقيق التكامل وتعزيز مختلف سبل التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بمجال التنمية الصناعية في مصر، وذلك لدعم مزيد من المشروعات الصناعية وللمساهمة في تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار لاسيما الاستثمار الصناعي لتطوير قطاع الصناعة المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس توقيع بروتوكول التنمية الاقتصادية توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
تقرير إسرائيلي يثير تساؤلات حول استراتيجية التعامل منع البرنامج النووي الإيراني
انتقد الكاتب الإسرائيلي رونين بيرغمان ما وصفه بـ"تضارب الرواية الرسمية" بشأن البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن الخطاب الحكومي الإسرائيلي انتقل من إعلان إزالة التهديد النووي إلى التحذير مجددًا من اقتراب إيران من امتلاك قدرات نووية، بما يعكس غياب رؤية استراتيجية واضحة.
وأشار بيرغمان إلى أن الحكومة الإسرائيلية سبق أن أعلنت عقب العمليات العسكرية ضد إيران أن البرنامج النووي تعرض لضربة قاسية، وأن أجهزة الطرد المركزي دُمّرت، وأن مخزون اليورانيوم المخصب أصبح غير قابل للاستخدام. إلا أن تقارير حديثة، استنادًا إلى صور أقمار صناعية وتسريبات إعلامية، تتحدث عن إعادة بناء مواقع نووية ونقل أجهزة طرد مركزي ومعدات إلى منشآت جديدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى تحقق الأهداف المعلنة.
ويرى الكاتب أن أي ضغط عسكري لا يحقق أهدافه ما لم يقترن بمسار سياسي واضح يحدد المطلوب من إيران، وآلية الرقابة، وما الذي ستحصل عليه مقابل الالتزام بأي اتفاق، محذرًا من أن الاكتفاء بالتصعيد العسكري قد يؤدي إلى جولات متكررة من المواجهة دون تحقيق نتائج استراتيجية.
كما حذر من أن استمرار الضربات العسكرية قد يدفع المنطقة إلى مزيد من التصعيد، خاصة إذا ردت طهران باستهداف المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية أو بتهديد الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن القوة العسكرية وحدها لا تمثل استراتيجية متكاملة، وأن السؤال الأهم يظل: ما الهدف السياسي النهائي من هذه العمليات، وكيف يمكن الوصول إليه؟