وزير الإسكان يوجه شركات المقاولات بضغط معدلات العمل بمشروعات المدن الجديدة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولي عدد من شركات المقاولات، مستجدات العمل بالمشروعات التنموية والسكنية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الفني للوزير.
وضع جداول زمنية محددةوأكد وزير الإسكان لمسئولي شركات المقاولات، ضرورة ضغط معدلات العمل بالمواقع المختلفة، ووضع جداول زمنية محددة ومكثفة لإنهاء الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، والعمل في ورديات على مدار اليوم لسرعة إنهاء المشروعات بأعلى معايير الجودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد حرص الوزارة على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه تقدم معدلات تنفيذ مختلف المشروعات، والتواصل الدائم مع مسئولي شركات المقاولات، لدفع معدلات العمل، وسرعة إنجاز المشروعات، وتسليم الوحدات السكنية بمختلف المشروعات لحاجزيها.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تسليم الوحدات السكنية المشروعات السكنية الوحدات السكنية مشروعات المدن الجديدة وزير الإسكان شرکات المقاولات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية