النيابة العامة: السجن 15 سنة لوافدَين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، حيث استغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وتمكن الجناة من تنفيذ (177) عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1.000 سلة غذائية بولاية القضارف في السودان
وبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) “مليون ريال سعودي” لأحدهما و (500.000) “خمس مئة ألف ريال سعودي” للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وتؤكد النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحةً أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
بضمان مالي.. إخلاء سبيل شخص متهم بعرض رشاوي انتخابية على الناخبين في البحيرة
قرر المستشار محمد صبحي، مدير النيابة العامة بمركز شرطة الدلنجات، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، إخلاء سبيل أحد الأشخاص بضمان مالي قدره 2000 جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن واقعة ضبطه أثناء توزيعه كروت دعاية انتخابية لصالح أحد المرشحين بمحيط لجنة انتخابية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم في نطاق إحدى اللجان الفرعية بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية، أثناء محاولته توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشح بعينه، في مخالفة صريحة لضوابط العملية الانتخابية.
وتلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى الصيرفي، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بضبط المتهم من قبل الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محيط اللجنة الانتخابية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟