الأكبر في تاريخها.. الإمارات تقر خطة الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أقر خطة الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.
وبحسب المصدر ذاته؛ فتُعَد هذه الموازنة الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات “2022-2026.
كما تتوزع الموازنة المالية 2025 على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.
الرعاية الاجتماعيةكما تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم (7.6 مليار دولار) لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليار درهم (2.77 مليار دولار) بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي.
بالإضافة الي تخصيص 5.745 مليار درهم (1.56 مليار دولار) بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و 3.744 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و 5.709 مليار درهم (1.55 مليار دولار) بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم (473.7 مليون دولار) بنسبة 2.5% للخدمات العامة.
و في قطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنسبة 35.7% من إجمالي الموازنة ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم (702.4 مليون دولار) بنسبة 3.6% من إجمالي الموازنة.
الاستثماراتوفي قطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم (778.6 مليون دولار) بنسبة 4% من إجمالي الميزانية.
كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم (3.4 مليار دولار) بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الشيخ محمد بن راشد الموازنة العامة مجلس الوزراء الاماراتي الرعاية الاجتماعية قطاع البنية التحتية العامة للاتحاد ملیار دولار ملیار درهم من إجمالی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹