الإمارات.. 145 مليار درهم احتياطيات فائضة مستدامة بالقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ارتفعت الاحتياطيات الفائضة المستدامة، في القطاع المصرفي بدولة الإمارات في المتوسط، إلى نحو 144.7 مليار درهم، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وذكر مصرف الإمارات المركزي أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي "سعر الأساسي" بمقدار 50 نقطة أساس، إلى 4.9% في سبتمبر (أيلول) الماضي، تماشياً مع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وبقيت أسعار الفائدة بين البنوك لليلة واحدة دون سعر الأساس على مدي الربع السنوي، حيث سجل متوسط الإقراض بالدرهم لليلة واحدة، مستوى أقل بحوالي 30 نقطة أساس تقريباً من سعر الأساسي، ما يعكس استمرار وجود قدر كبير من الاحتياطيات الفائضة.
في سياق أخر، أوضح المركزي أن النظام المصرفي في دولة الإمارات، ظل يتمتع بمستويات رسملة جيدة، أعلى بكثير من الحد المعيّن للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% في الربع الثاني من عام 2023.
وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية، ما أسهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني من العام الجاري، ونتيجة لذلك سجل النظام المصرفي تحسينات عبر نسب السيولة والتمويل الرئيسة.
وبحسب المركزي، يظهر القطاع المصرفي في الدولة مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية، بما يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصرف الإمارات المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.